المصدر: Bernama
الرابط: https://2u.pw/19bjHhD
تمكنت ماليزيا من تأمين التزامات استثمارية بقيمة 347 مليار رنجت ماليزي من الزيارات الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم بالإضافة إلى البعثات التجارية والاستثمارية في الخارج في ظل الحكومة الحالية.
وقال أنور إنه تم التوصل إلى هذه الالتزامات خلال زيارات قام بها إلى الصين وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
وقال عند طرح مشروع قانون التوريد 2024 للقراءة الثانية في مجلس الشيوخ اليوم: “إن الالتزامات الاستثمارية كبيرة جدًا ومشجعة للغاية، وكلاهما ناتج عن زيارات وجهود الجهات الحكومية، بما في ذلك تحت إشراف وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة”.
وفي الوقت نفسه، قال أنور إن الحكومة وافقت على استثمارات بقيمة 132.6 مليار رنجت ماليزي في النصف الأول من عام 2023، وهو ما يمثل أكثر من 60 في المائة من هدف العام بأكمله.
وأضاف: “الشيء الرئيسي هو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 في المائة في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بـ 2.9 في المائة في الربع الثاني.”
وقال: “توسع اقتصادنا بنسبة 3.9 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بما يتماشى مع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنحو أربعة في المائة لعام 2023”.
وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى أن الضغوط التضخمية قد تراجعت.
وقال: “عندما تولت الإدارة الحالية السلطة، كان معدل التضخم يبلغ أربعة في المائة. وفي أكتوبر 2023، انخفض معدل التضخم إلى 1.8 في المائة فقط – وهو الأدنى في هذه المنطقة وأفضل من الدول المتقدمة.”
وقال أنور إن معدل البطالة انخفض إلى 3.4 بالمئة اعتبارًا من سبتمبر 2023، وهو ما يعود تقريبًا إلى نفس المستوى الذي كان عليه قبل أزمة كوفيد-19 عندما كان المعدل 3.3 بالمئة.
وأضاف: “على الرغم من مرور عام واحد فقط، إلا أننا طبقنا سياسات واضحة وقوية لم يتم تنفيذها من قبل. في الواقع، هناك إجراءات في إطار الموازنة المدنية الثانية تم تنفيذها بالفعل”.