المصدر: the Sun Daily الرابط: https://www.thesundaily.my/home/pm-doesn-t-need-to-consult-cabinet-to-seek-parliament-dissolution-high-court-rules-CE10050064
قضت المحكمة العليا بأن رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب لا يحتاج إلى استشارة أعضاء مجلس الوزراء قبل تقديم طلب حل البرلمان إلى ملك ماليزيا.
وقال القاضي أحمد كمال محمد شهيد إن من حق رئيس الوزراء أن يتخذ قراره بنفسه لأن لديه سلطة مطلقة كرئيس للوزراء.
وقال إنه منذ أن تم حل البرلمان من قبل ملك ماليزيا بناءً على طلب رئيس الوزراء بموجب المادة 42 (ب) من الدستور الاتحادي، فإن الحاجة إلى مشورة مجلس الوزراء بموجب المادة 40 (1) والمادة 40 (1 أ) من الدستور الاتحادي لم تكن مطلوبة.
موضحا “أنا أرى أنه بما أن السلطة النهائية لطلب حل البرلمان تكمن في يد رئيس الوزراء فقط، فإن نزاع مقدم الطلب الذي يطعن في صحة طلب حل البرلمان ليس له أي أساس.
وقال “يمكن لرئيس الوزراء أن يقدم طلبًا للحل دون مشورة حكومته، وفي النهاية يتمتع الملك بسلطة تقديرية بشأن قبول الطلب أو رفضه”.
قال القاضي هذا في السماح للطلب المقدم من إسماعيل صبري والحكومة الماليزية ولجنة الانتخابات (EC) بشطب الدعوى القضائية التي رفعها نائب دائرة كلانج الحالي تشارلز سانتياغو في 11 أكتوبر.
وقال القاضي أحمد كمال، إن السلطان عبدالله هو ملك دستوري ورئيس الدولة بينما رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء.
كما أن رئيس الوزراء، بصفته رئيسًا للحكومة، له السلطة الوحيدة في تعيين مجلس الوزراء الذي يختاره.