المصدر: The Sun Daily
قالت وزيرة القانون والإصلاح المؤسسي أزالينا عثمان سعيد إن الحكومة ملتزمة بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لضمان نزاهة المؤسسة القانونية.
وفي مأدبة غداء مع رؤساء جمعية القانون في مبنى البرلمان اليوم، قالت إن الحكومة بحاجة إلى أن تلتزم الفروع الثلاثة بوظائفها وأدوارها لضمان عدم وجود القوانين على الورق فحسب، بل يتم دعمها واحترامها وتفسيرها بشكل عادل في العالم الحقيقي كما في البرلمان.
“نحن بحاجة إلى الديمقراطية لصياغة قوانين جيدة، والتنفيذ الجيد للقوانين، وقضاء مستقل لتفسير القانون بحرية ووعي.
وأضافت: “نحن بحاجة إلى هذه الفروع لدعم القانون وهذه الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء (داتوك سيري أنور إبراهيم) تدرك ذلك تمامًا وهو نفسه يريد شخصيًا أن يرى فصل الفروع الثلاثة، وعدم التدخل، وهو ما يتوافق في الواقع مع توجهاته”.
وقالت أزالينا إن القانون يجب أن يخدم الشعب بعدة طرق، بما في ذلك الحفاظ على السلام وتوفير العدالة وتوفير حياة أفضل للناس.
وقالت أزالينا، باعتبارها الوزيرة المسؤولة عن القانون والإصلاح المؤسسي، إنها ستواصل الاستماع إلى طلاب القانون وأصوات الشباب وتزويدهم بمنصة لممارسة أصواتهم.
وقالت: “في واقع الأمر، فإن قسم الشؤون القانونية في خضم تنظيم مسابقة المحكمة الصورية بيالا بيردانا مينتيري لطلاب القانون الماليزيين والتي ستقام العام المقبل”.