المصدر: New Straits Times
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الجمعة 17 نوفمبر 2023
الرابط: https://t.ly/L-8zp
طالب نائب المدعي العام، ليم واي كيونغ، محكمة الجلسات اليوم بعدم السماح لرئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين بالسفر إلى الخارج لأنه لا يزال يواجه العديد من تهم الفساد.
وقال إن رئيس الوزراء السابق لا يزال يواجه ثلاث تهم بغسل الأموال يحتاج إلى الرد عليها، وإن مصادرة جواز سفره تضمن وجوده أثناء تلك الإجراءات.
وأضاف “لا يوجد تغيير جوهري للظروف وظلم للمتقدم (محي الدين) في حال الإبقاء على شروط الكفالة.”
مردفا “يمكن لمحي الدين أن يتقدم من وقت لآخر بطلب لاسترداد جواز سفره إذا كان مطلوبًا لأغراض السفر إلى الخارج. وبالتالي، لا توجد مشكلة للنظر في طلب استعادة جواز السفر.”
وقال “في هذه المرحلة، أقول إن هذا الطلب لا أساس له من الصحة”.
جاء ذلك في رد النائب العام على طلب محي الدين لاسترداد جواز سفره بشكل نهائي.
وقال رئيس حزب برساتو إنه يحتاج إلى جواز سفره لقضاء عطلة عائلية في لندن وإجراء فحص طبي في سنغافورة في نهاية هذا العام.
وجاء في طلبه “إنه تقليد أن آخذ عائلتي في إجازة مدتها شهر كل عام. هذا العام ليس استثناءً. هذه العطلة مهمة لأنها تسمح لي بقضاء بعض الوقت مع عائلتي لأن هذا العام كان مرهقًا للغاية بالنسبة لي ولعائلتي.
مضيفا “أبلغني وكيل السفر الخاص بي أنه من الصعب الحصول على تذاكر الطيران وترتيب رحلة إجازة لمجموعة كبيرة، خاصة في موسم عطلة عيد الميلاد.
وقال “آمل أن توافق المحكمة على طلبي حتى أتمكن من الذهاب في إجازة وقضاء بعض الوقت مع عائلتي هذا العام”.
وقال عضو البرلمان عن دائرة باجوه إنه سيكون في لندن في الفترة من 21 ديسمبر حتى 10 يناير من العام المقبل.
وقال “أعتقد حقًا أن مستشفى ماونت إليزابيث لديه تكنولوجيا متقدمة تسمح لي بإجراء فحص القلب من خلال اختبار الإجهاد على جهاز المشي”، مضيفًا أن الكفالة البالغة مليوني رنجت ماليزي كافية لضمان حضوره أمام المحكمة.
في 4 أكتوبر، قدم محي الدين طلبًا لإلغاء تهم غسيل الأموال الثلاث المتبقية المرتبطة بفضيحة جانا ويباوا.
كما أراد من محكمة الجلسات أن تمنحه إسقاط للتهم لا يرقى إلى مستوى البراءة (DNAA).
وأكد فريق الدفاع، في وقت سابق، أن تهم غسل الأموال لن تظل قائمة لأنها تستند إلى التهم الرئيسية التي تم إسقاطها مؤخرًا.
في 15 أغسطس، برأ قاضي المحكمة العليا محمد جميل حسين رئيس الوزراء السابق من جميع التهم الأربع المتعلقة بإساءة استخدام السلطة.
واتهم محي الدين بتهمتين تتعلقان بتلقي 195 مليون رنجت من أموال كانت عبارة عن عائدات من أنشطة غير قانونية في الفترة بين 25 فبراير و16 يوليو 2021، و8 فبراير حتى 8 يوليو من العام الماضي.
كما تم اتهامه بتلقي 5 ملايين رنجت من أموال مؤسسة بخاري ايكويتي، والتي كانت عائدات من أنشطة غير قانونية في 7 يناير من العام الماضي.
تم وضع التهمة بموجب المادة 4 (1) (ب) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001 (AMLATPUAA).
تحمل الجريمة بموجب القانون عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 15 عامًا وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف المبلغ الذي تم الحصول عليه من غسيل الأموال أو 5 ملايين رينجيت ماليزي، أيهما أعلى، عند الإدانة.