أشاد مسؤولون سعوديون بالحقوق الجديدة “التاريخية” الممنوحة للنساء في المملكة العربية السعودية والتي من شأنها تفكيك نظام الوصاية الذي يتعرض لانتقادات شديدة، لكن لا يزال بإمكان الأقارب الذكور إيجاد طرق لإحباط هذه الحريات، حسبما ذكرت صحيفة (ذا ستار) الماليزية نقلا عن وكالة رويترز.
وتوجهت آلاف النساء السعوديات إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بالمرسوم الملكي الذي صدر يوم الجمعة، والذي يسمح للنساء فوق سن ٢١ عاما بالسفر دون إذن بحلول نهاية أغسطس الجاري. وللنساء الآن أيضا الحق في تسجيل المواليد والزواج والطلاق، وإصدار وثائق عائلية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.
ومع ذلك، يقول الخبراء إن الأقارب الذكور لا يزال بإمكانهم عرقلة النساء المتحديات لرغباتهن من خلال السبل القانونية أو الطرق غير الرسمية في المملكة شديدة المحافظة، حيث سيستغرق الأمر بعض الوقت لتغيير وجهات النظر حول المرأة والعادات الاجتماعية.
وقالت هالة الدوسري، خبيرة حقوق المرأة السعودية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها “نحتاج إلى إنفاذ هذه القوانين وإنشاء آليات لإعداد التقارير عندما لا يتم دعم هذه السياسات، فضلا عن منظمات المراقبة”.
وأضافت أن أولياء الأمور ما زال بإمكانهم رفع قضايا النشوز والتغيب عن المنزل على النساء. وتقر الحكومة بأن عصيان الأبناء جريمة.
لطالما واجهت الرياض رقابة دولية على نظام الوصاية الذي يجعل كل امرأة في حاجة إلى الأقارب الذكور – الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن – للموافقة على العديد من القرارات المهمة طوال حياتها.
وبدون وجود نظام قانوني مدون يتماشى مع نصوص الشريعة الإسلامية، فإن الشرطة والقضاء السعوديين قد استعانوا بالعادات والتقاليد في فرض القيود على النساء.
وبحسب الصحيفة، أشاد مبعوثا الرياض الجدد إلى الولايات المتحدة وبريطانيا بالمراسيم الملكية كإشارة إلى إرادة المملكة للإصلاح، في وقت يشهد تدقيقا شديدا لسجلها في مجال حقوق الإنسان بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي على أيدي عناصر سعودية وتسبب في غضب شديد وتوتر العلاقات مع الحلفاء الغربيين.
وكتبت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية لدى واشنطن على تويتر عن الخطوات الجديدة “إنها تصنع التاريخ”.
وقال الأمير خالد بن بندر في بيان أصدرته سفارة السعودية في لندن “قد يبدو ذلك كخطوة صغيرة لكنها أيضا تشكل تحولا كبيرا للسعوديات”.