المصدر: The Sun Daily
اعترضت النيابة العامة وحزب أومنو اليوم على طلب الحصول على إذن للمراجعة القضائية من قبل ثلاثة أفراد للطعن في قرار وزير الداخلية داتوك سيري سيف الدين ناسوتيون إسماعيل بالموافقة على اقتراح أومنو الإضافي لإعفاء اثنين من كبار مسؤوليه من خوض الانتخابات الحزبية.
وهم أعضاء فرع كامبونج بوكيت سي 2 ليمبا بانتاي في أومنو، ستارية عبد الكريم وزيدي عبد المجيد وعضو فرع ليمبا بانتاي في حزب الراطبة الصينية الماليزية ب. فيلاسامي، الذي قدم الطلب في 15 مايو بتسمية سيف الدين، مسجل الجمعيات (RoS) وأومنو كمشاركين.
قال المستشار الاتحادي الكبير أحمد حنير حنبلي، ممثلاً عن مكتب المدعي العام، إنهم اعترضوا على الطلب على أساس أن القرار الذي طعن فيه المتقدمون الثلاثة لا يمكن إعادة النظر فيه من خلال المراجعة القضائية لأن قرار الوزير يتعلق بقرار حزب سياسي.
وقال أثناء تقديم مرافعاته أمام قاضي المحكمة العليا داتوك أمارجيت سينغ اليوم: “لا يملك للمتقدمنن الثلاثة حق الوصول إلى الدعوى القانونية.”
في غضون ذلك، قال محامي أومنو داتوك محمد حفاريزم هارون إن المتقدمين (ستارية وزيدي) ليس لديهما حق قانوني في السعي للحصول على إذن للمراجعة القضائية ضد أومنو حيث تم إنهاء عضويتهما تلقائيًا من الحزب.
وقال محمد حفارزام: “يكفي أن أقول إنهم ليسوا أعضاء في أومنو. لم يعد لديهم أي مصلحة حقيقية ضد أي قرار أو إجراءات لا يتخذها أومنو ولا وزير الشؤون الداخلية بسبب إنهاء عضويتهم تلقائيًا كأعضاء في أومنو.”
وفقًا للمحامي، لم يكن لدى فيلاسامي، الذي كان عضوًا في حزب الرابطة الصينية الماليزية، أي حق في طلب إذن للمراجعة القضائية لأنه من الواضح أنه لم يتأثر سلبًا بالاقتراح الإضافي المقدم من أومنو وقرار وزير الداخلية في 7 مارس.
وقالت المحامية ثاليا روحينة عبد اللطيف، ممثلة المتقدمين الثلاثة، إن الطلب يستحق الاستماع إليه والبت فيه من قبل المحكمة لأنه ينطوي على قرار إداري صادر عن مسجل الجمعيات.
حدد القاضي أمارجيت القرار يوم 30 أغسطس.
في الطلب، قال جميع المتقدمين إنه في 13 يناير، تم تقديم اقتراح أومنو إضافي في الجمعية العامة لأومنو 2022 التي عقدت في الفترة من 11 إلى 14 يناير 2023 لرئاسة الحزب ونائبه دون منازع في انتخابات الحزب.
وقالوا في 2 مارس، أصدر المدير العام لمسجل الجمعيات رسالة إلى الأمين العام لأومنو، قال فيها إن قرار عدم الطعن كان غير منتظم ويتعارض مع المادة 9.3 من دستور الحزب، وبالتالي اعتُبر القرار باطلاً.
ووفقًا لهم، وجه مسجل الجمعيات أومنو لاتخاذ إجراءات تصحيحية للامتثال للمادة 9.3 من دستور الحزب.
ومع ذلك، في 7 مارس، قالوا إن سيف الدين أصدر بيانًا قال فيه إن الوزارة قررت منح إعفاء لأومنو بموجب المادة 70 من قانون الجمعيات من الامتثال للمادة 13 (1) (ج) (4) من نفس القانون.