المصدر: malay mail
قال رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب إنه لا حرج في التحقيق مع القضاة بشأن مزاعم سوء السلوك أو المخالفات، لكن لا ينبغي نشر الأمر.
قال إسماعيل صبري إنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن وكالات إنفاذ القانون مثل هيئة مكافحة الفساد الماليزية والشرطة لها الحرية في التحقيق في حالة الاشتباه في ارتكاب جريمة جنائية.
لكنه قال إنه حفاظًا على احترام المؤسسة القضائية، لا ينبغي الإعلان عن التحقيقات ضد القضاة.
وأضاف: “ليست هناك حاجة لهم (وكالات الإنفاذ) للإعلان عن المتورطين ولا إخبار وسائل الإعلام عن التحقيق. لا أرى أي خطأ في التحقيق مع قضاة متورطين في مخالفات جنائية. نحن لا نقول إن جريمة ما وقعت، فهي في مرحلة التحقيق فقط.”
وأضاف دون أن يسمي الأفراد أو الجهات المعنية: “لكن لا داعي للنشر والكشف عن أسماء من يخضعون للتحقيق لوسائل الإعلام.”
قال هذا ردًا على سؤال حول مسيرة نقابة المحامين الماليزيين “من أجل استقلال القضاء” التي عقدت في بادانغ ميربوك في كوالالمبور يوم الجمعة.
وقال إسماعيل صبري إن تحرك نقابة المحامين الماليزيين ربما يكون ردًا على الطريقة التي تجري بها الوكالة المعنية تحقيقاتها.
وأكد مجددًا أن الحكومة تتمسك بمبدأ الفصل بين السلطات، مع منح القضاء حرية إجراء المحاكمات وإصدار الأحكام دون تدخل من أي جهة.
في غضون ذلك، عندما سئل عن مشروع قانون التمويل السياسي المقترح، قال إن وزارة البرلمان والقانون والنيابة العامة وجها لإجراء دراسات شاملة لعرضها على مجلس الوزراء قبل البرلمان.
عند سؤاله عن برنامج اليوم، ذكر إسماعيل صبري، نائب الرئيس في حزب أومنو، آلية الجبهة الوطنية بالبدء في التحضير للانتخابات العامة الخامسة عشرة وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لأن الانتخابات العامة الخامسة عشرة يجب أن تنعقد بعد عام واحد من الآن على أبعد تقدير وهذا ليس وقتًا طويلاً. هذا إذا تم عقدها في يوليو (العام المقبل) ولكن يمكن أيضًا تسميتها في وقت سابق.”