كشفت صحف سنغافورية نقلاً عن وكالات الأنباء العالمية، أن الكونجرس الأمريكي خرج منآخر اجتماعاته قبل عطلة أغسطس، دون أن يسن تشريعًا يفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، لكن نوابًا قالوا إن الجهود الرامية لوقف مبيعات السلاح وفرض عقوبات ستستمر عقب انتهاء العطلة.
وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام لرويترز بمبنى الكونجرس “سأستمر في المحاولة”، وذلك بعد أيام من فشل مجلس الشيوخ في إبطال حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد ثلاثة قرارات استهدفت وقف بيع ذخائر دقيقة التوجيه من إنتاج شركة ريثيون للسعودية والإمارات.
وتوجد تشريعات أخرى عديدة، منها 18 مشروع قرار لوقف مبيعات السلاح، تأخذ مسارها بمجلسي الشيوخ والنواب في ظل تمسك بعض النواب بالأمل في إمكانية دفع ترامب إلى اتخاذ تحرك أقوى ضد الرياض.
كما يريد المعارضون لصلات ترامب الوثيقة بالسعودية، أن يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي تحتاج وزارة الدفاع (البنتاجون) لإقراره في الكونجرس سنويًا ويرتبط بتحديد سياستها، بنودا توقف مبيعات السلاح للسعودية، وتحد من قدرة الرئيس على إعلان حالات “طوارئ” يتفادى بها مراجعة الكونجرس للصفقات الدفاعية الأجنبية.
وسيبدأ أعضاء من لجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب في التفاوض على نسخة نهائية لقانون تفويض الدفاع يأملون أن تحظى بموافقة الكونجرس ويوقع عليها الرئيس لتصبح قانونا في وقت لاحق من العام الجاري.
الجدير بالذكر أن هذه الجهود تهدف إلى الضغط على الحكومة السعودية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد من الجهد لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين في اليمن، حيث تقود المملكة والإمارات العربية المتحدة حملة جوية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.