غادر الكونجرس الأمريكي واشنطن أمس دون سن تشريع لمعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، لكن المشرعين قالوا إن الجهود لوقف المبيعات العسكرية وفرض العقوبات ستستمر بعد عطلة أغسطس.
وقال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام أمس “سأستمر في محاولة إيجاد طرق للمضي قدما”، وذلك بعد أيام من فشل مجلس الشيوخ في تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب لثلاثة قرارات كان من شأنها إيقاف بيع أسلحة موجهة بدقة وذخائر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
كما أن هناك العديد من التشريعات الأخرى، بما في ذلك 18 قرارا آخر لمنع مبيعات الأسلحة، وهي تشق طريقها عبر مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، حيث ما زال بعض المشرعين يأملون في دفع ترامب نحو تحرك أقوى ضد الرياض.
و يريد منتقدو علاقات ترامب الوثيقة مع السعودية أيضا أن ينص قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو سياسة سنوية لوضع فاتورة للبنتاغون، على أحكام لتعليق المبيعات العسكرية للمملكة والحد من قدرة ترامب على إعلان “حالات الطوارئ” بغرض تجنب مراجعة الكونغرس لصفقات الدفاع الأجنبي.
وبحسب الصحيفة، تهدف هذه الجهود إلى الضغط على الحكومة السعودية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد من الجهد لتجنب وقوع الخسائر بين المدنيين في اليمن، حيث تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حملة جوية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
كما تفاقمت حالة الغضب في الكونجرس تجاه السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي وكاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي، وهو من مقيمي الولايات المتحدة، في قنصلية السعودية في تركيا العام الماضي.
ترامب والعديد من المؤيدين في الكونغرس، يعترضون على اتخاذ تدابير عقابية ضد المملكة العربية السعودية، والتي يعتبرونها شريكا هاما وموازنا لنفوذ إيران في المنطقة.
يرى ترامب أيضًا أن مبيعات الأسلحة الأجنبية مصدر مهم للوظائف الأمريكية.