سمحت المملكة العربية السعودية للنساء البالغات بالسفر دون الحاجة إلى إذن، ومنحتهن المزيد من التحكم في شؤون الأسرة، الأمر الذي أدى إلى تآكل نظام الوصاية “الذكوري” الذي تعرض لانتقادات شديدة ضمن حملة تشديد الرقابة على سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.
ونصت سلسلة من المراسيم الملكية التي نشرت في الجريدة الرسمية اليوم على أنه يجب إصدار جواز سفر سعودي لأي مواطن يتقدم بطلب للحصول عليه، وأن أي شخص يزيد عمره عن ٢١ عاما لا يحتاج إلى إذن بالسفر.
كما تمنح التعديلات التي أُدخلت على القوانين، النساء لأول مرة الحق في تسجيل ولادة الطفل أو زواجها أو طلاقها وإصدار وثائق عائلية رسمية وتصبح مؤهلة كوصي على الأطفال القاصرين.
لطالما واجهت الرياض رقابة دولية على وضع المرأة، التي تقول جماعات حقوقية إنها غالبا ما تُعامل كمواطن من الدرجة الثانية وفقا للقواعد التي تتطلب منهم الحصول على موافقة ولي الأمر لاتخاذ قرارات مهمة طوال حياتهم، بغض النظر عن العمر، حسب الصحيفة.
منى أبو سليمان، صاحبة نفوذ ومضيفة برامج حوارية سابقة، تواصلت مع آلاف النساء السعوديات عبر تويتر للاحتفال بما وصفه الكثيرون “بعصر جديد”. وقالت في إشارة إلى حرية السفر “جيل يكبر حرا تماما”.
خفف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة من القيود الاجتماعية، مثل رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في العام الماضي، كجزء من محاولة لانفتاح المملكة الإسلامية المحافظة وتعديل مسار الاقتصاد.
تسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي في غضب عالمي، وانتُقدت الدولة الخليجية على نطاق واسع بسبب اعتقال ما يقرب من عشرة ناشطات وتعذيبهن.
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة ١٤١ من بين ١٤٩ دولة في الفجوة بين الجنسين لعام ٢٠١٨، وهي دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول كيفية مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية ، والصحة والتعليم.
يقول العديد من المسؤولين السعوديين إن الخطأ يكمن في التنفيذ وليس في السياسة الحكومية.