المصدر: New Straits Times
كرر الأمين العام للجبهة الوطنية زامبري عبد القادر دعم التحالف لحكومة الوحدة، ودعا جميع الأطراف إلى رفض أي تحرك لزعزعة استقرار الحكومة الحالية.
وقال إنه في الآونة الأخيرة، كانت هناك تهديدات مختلفة وجهتها عدة جهات تسعى إلى زعزعة الاستقرار السياسي.
وأضاف “تم تداول الكثير من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل جهات معينة فقدت بوصلتها للاستقرار السياسي عبر تهديدات مختلفة، بهدف رؤية البلد في حالة اضطراب”.
وأعلن في بيان “أن البلاد بحاجة إلى حكومة مستقرة من أجل تجديد أجندة التنمية الوطنية والنمو والدفع لمواجهة التحديات العالمية المعقدة بشكل متزايد”.
وتابع “ماليزيا يجب أن تعود إلى المسرح العالمي من أجل إعادة بناء ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي. وعلى هذا النحو، يجب أن تدعم جميع شرائح المجتمع حجر الأساس للاستقرار”.
وقال إن الجبهة الوطنية ستواصل دعم تطلعات الشعب لبلد سلمي ومستقر بقيادة رئيس الوزراء الذي يحظى بدعم جميع الأحزاب التي تشكل الحكومة في ظل حكومة الوحدة، كما قرر ملك ماليزيا.
وعلى هذا النحو، تحث الجبهة الوطنية كل الجهات على التركيز على تنمية البلاد ورفض جميع أشكال التهديدات السياسية.
وقال ان “الجبهة الوطنية تود تكرار دعمها الكامل لحكومة الوحدة بقيادة رئيس الوزراء أنور إبراهيم”.
ويأتي بيان زامبري في أعقاب اعتراف أنور بوجود مؤامرة للإطاحة بحكومة الوحدة لكنه رفضها ووصفها بأنها لا أساس لها.
وزُعم أن عشرة نواب من الجبهة الوطنية كانوا قد دعموا سابقًا محي الدين ياسين لمنصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات العامة الخامسة عشرة (GE15) متورطين في مؤامرة للإطاحة بالحكومة من خلال الاستقالة من مقاعدهم لإجبارهم على إجراء انتخابات فرعية.
ومنذ ذلك الحين، نفى عدد من نواب الجبهة الوطنية، وخاصة من من حزب الرابطة الصيني الماليزي أي تورط لهم في المؤامرة.