المصدر: malay mail
قال رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب اليوم إن أداء نفقات التنمية الأساسية في البلاد لعام 2022 بلغ 18.33% اعتبارًا من 15 أبريل.
وقال إنه تم الإعلان عن ذلك في الاجتماع الأول للجنة المراقبة العليا لخطة ماليزيا الثانية عشرة التي ترأسها اليوم وحضرها أيضًا أربعة وزراء كبار بالإضافة إلى رؤساء الإدارات والوكالات المعنية.
ولمواجهة التحديات الرئيسية في توزيع نفقات التنمية، قال إن الحكومة أنشأت أيضًا لجنة تيسير تنفيذ مشروع التنمية الوطنية (JP4N).
وقال في بيان اليوم: “اتفق الاجتماع أيضًا على أن يقوم الأمين العام لجميع الوزارات بتقديم تقرير عن حالة أداء التنمية الاقتصادية إلى وزرائها كل شهر حتى يمكن اتخاذ إجراءات فورية لتسريع تنفيذ المشروع.”
وقال إنه تماشيًا مع هدف الدولة بتحقيق وضع الدخل المرتفع بحلول عام 2025، وافق اجتماع اليوم أيضًا على إطار عمل لمراقبة أداء العديد من المؤشرات لتحقيق الهدف.
وقال إسماعيل صبري إن المؤشرات تشمل ثلاثة مكونات هي الازدهار والشمولية والاستدامة.
وشملت هذه النمو الاقتصادي وزيادة دخل الأسرة؛ زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية؛ زيادة مساهمة الصناعات عالية التأثير في الاقتصاد؛ القضاء على الفقر المدقع والتنمية المتوازنة للدولة وكذلك الاستدامة البيئية والقدرة على الصمود.
بصرف النظر عن ذلك، قال إسماعيل صبري إن الاجتماع ناقش أيضًا استراتيجية الحكومة في القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2025 حيث بدأت المرحلة الأولى من برنامج استئصال فقراء العائلة الماليزية (BMTKM) هذا الشهر بمشاركة 80 بلدة وحوالي 5,000 رب أسرة من الفقراء المدقعين.
في المجموع، قال إنه سيتم اختيار 1,000 منطقة لتنفيذ برنامج استئصال فقراء العائلة الماليزية حتى نهاية عام 2025.
وقال: “يستخدم تطبيق برنامج استئصال فقراء العائلة الماليزية نهجًا جديدًا أكثر شمولية وتكاملًا وتركيزًا من خلال التأكيد على أنشطة توليد الدخل بين أرباب الأسر من الفقراء بطريقة مستدامة”.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع أُبلغ أيضا بتخطيط مشروع تخفيف الفيضانات بقيمة 15 مليار رنجت ماليزي لمدة ثماني سنوات تبدأ من العام المقبل حتى عام 2030.
وقال: “تفصل وزارة المالية طريقة تمويل هذه المشاريع. ويغطي هذا التخطيط الشامل مشاريع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.”