ناشدت مؤسسة المستهلكين الإندونيسية “واي ال كي اي YLKI”، الحكومة، لمنع أو حظر بيع بطاقات التجوال للحجاج القادمين من إندونيسيا، وذلك حفاظًا على أموال الدولة.
وفي هذا الصدد، اعترف رئيس المؤسسة تولوس ابادي، بأنه حاول الإجابة على أسئلة صحفية تتعلق بكيفية تعليق هذه البطاقات في البلاد، إلا أنه لم يجد مفرًا من الإجابة الصادمة، بأنه بعد تحري الدقة تبين أنها (البطاقات)، مفعلة من إحدى الشركات السعودية، من خلال وكيل متخصص في الحج أو العمر.
ولفت كذلك إلى أنه بموجب قانون حماية المستهلك، يعتبر تداول البطاقات السعودية في بلاده، أمرًا مخالفًا وفقًا لنصوص القانون رقم 8 لعام 1999.
وقال نصًا “انقطاع الخدمة من الأشياء المزعجة للمستهلك”، مشيرًا إلى الصعوبة البالغة التي يجدها الحاج الإندونيسي من أجل التواصل مع خدمة العملاء السعودية، إما بسبب اللغة أو لظروف تتعلق بالتقنية، مؤكدًا “هذا التداول يلحق الضرر بالبلاد لأنه لا يعود على الضرائب، بالتالي تعتبر مخالفة لقانون حماية المستهلك.
لذا، شدد تولوس في ختام حديثه على ضرورة حظر بطاقات الجوال السعودية في إندونيسيا لأنها بحسب تعبيره “تضر بالدولة”.