المصدر: free malaysia today
يريد نائب رئيس حزب أومنو، إسماعيل صبري يعقوب، دليلاً على رسالة من مسجل الجمعيات تبرئ الحزب من أي مخالفات بشأن اقتراح عدم التنافس على أعلى منصبين في الانتخابات القادمة.
وقال إسماعيل إن رئيس حزب أومنو أحمد زاهد حميدي يجب أن ينشر الرسالة لأن هناك تقارير إخبارية متناقضة حول رد مسجل الجمعيات، حسبما أفادت صحيفة بيريتا هاريان.
وأضاف: “اطلب منه (زاهد) أن يطلعنا على رسالة مسجل الجمعيات. هذا بسبب وجود تقريرين إخباريين متناقضين. يشير أحد التقارير إلى أن مسجل الجمعيات قام بتطهير أومنو ويقول الأخر إنه لم يقم بذلك. الجميع مرتبكون.”
ومع ذلك، لم يقدم إسماعيل أي تفاصيل بشأن الوسيلة الإعلامية التي يفترض أنها نقلت التقرير الإخباري عن مسجل الجمعيات ولم تبرئ أومنو من ارتكاب أي مخالفات.
كشف زاهد الليلة الماضية في مؤتمر صحفي عقد في بينانج أن مسجل الجمعيات برأ الحزب من ارتكاب أي مخالفات.
وقال أن “الأمين العام تلقى رسالة بتاريخ 3 مارس من وزارة الداخلية لإبلاغنا بقرار الوزير بشأن الطلب”، مشيرًا إلى أحمد مصلان وسيف الدين ناسوتيون إسماعيل على التوالي.
وبحسب الرسالة التي تلاها زاهد، فإن وزارة الداخلية أعفت الحزب من الامتثال لبند في قانون الجمعيات لعام 1966.
يقع مسجل الجمعيات ضمن اختصاص وزارة الداخلية.
وقال إن “الخطاب يؤكد ويصدق على أن أعلى منصبين لن يتم التنافس عليهما لأن الرئيس الدائم في أومنو التزم بقواعد وبنود دستور الحزب.”
وشمل ذلك الرئيس الدائم سؤال المندوبين عما إذا كانوا يوافقون على الاقتراح، كما قال، مضيفًا أن 95٪ من المندوبين وافقوا.
في الشهر الماضي، أفيد أن مسجل الجمعيات يحقق في انتهاك محتمل لدستور الحزب بعد الموافقة على الاقتراح في جمعيته العامة في يناير.
جاء التحقيق بعد أن قدم اثنان من أعضاء أومنو تقريرًا إلى مسجل الجمعيات يدعيان فيه أن تقديم الدعوى في الجمعية العامة قد انتهك المادة 10 من دستور الحزب.
وأصروا على وجوب تقديم أي اقتراح قبل أسبوعين من انعقاد الجمعية العامة، أو سبعة أيام إذا تم طرحه من قبل المجلس الأعلى.
ستبدأ انتخابات أومنو في 11 مارس، مع المناصب القيادية في أجنحة النساء والشباب وبوتري بالحزب، بينما سيتم انتخاب مسؤولي الأقسام ونواب الرئيس وأعضاء المجلس الأعلى في 18 مارس.