طُلب من النيابة العامة في قضية بنك التنمية الماليزي المعروفة باسم (وان ام دي بي)، والتي تضم داتو سري نجيب رزاق والرئيس التنفيذي السابق لبنك التنمية الماليزي، أرول كاندا كانداسامي، الإسراع بإعطاء الوثائق وبيانات الشهود للدفاع لمنح المحامين وللمحكمة وقتاً كافياً للمضي قدما كما هو مقرر.
كما طلب قاضي المحكمة العليا محمد مازلان من النيابة العامة إعداد جميع المستندات المطلوبة من الدفاع.
وكانت نائبة المدعي العام روزاليانا زكريا قد أبلغت المحكمة في وقت سابق أن الادعاء لا يزال بصدد إعداد قائمة بالشهود وإفادات الشهود للمحكمة.