مستشار عزمين علي ينصح أنور إبراهيم بالاستقالة من رئاسة الحزب والبعد من السياسة
قال العضو المؤسس في حزب عدالة الشعب الماليزي خالد جعفر إنه يجب على داتو سري أنور إبراهيم التخلي عن رئاسة الحزب، وأن يبتعد من السياسة.
وأضاف خالد أن “أنور يعيش في منزل من زجاج، ويجب ألا يرمي غيره بالحجارة”.
يأتي ذلك وسط انشقاق واضح داخل الحزب بسبب فضيحة فيديو جنسي “مثلي” خلصت الشرطة إلى أنه مؤامرة مدبرة ضد وزير الشؤون الاقتصادية.
وأشار خالد إلى أن أنور لم يتحل بالصبر، بسبب قلقه من أن يتغلب عليه شخص آخر في الوصول منصب رئاسة الوزراء خلفا لمهاتير.
الفضيحة الجنسية داخل حزب عدالة الشعب قد تؤثر على انتقال السلطة من مهاتير إلى أنور
قال محللون إن الخلاف الأخير داخل حزب عدالة الشعب الماليزي، وهو الحزب الأكبر حتى الآن، هو سبب كاف لتأخير انتقال السلطة من رئيس الوزراء الحالي الدكتور مهاتير محمد إلى خلفه رئيس الحزب أنور إبراهيم.
ويرى المحللون أن الخلاف حول قضية الفيديو الجنسي “المثلي” والمتورط فيها نائب رئيس الحزب عزمين علي، قد أدى إلى انقسام داخلي. حيث بدا واضحا انقسام كبار قيادات الحزب بشكل علني، فانضم بعضهم لمعسكر رئيس الحزب أنور إبراهيم، والبعض الآخر خلف نائبه الوزير محمد عزمين علي.
تداعيات مرحلة اللاعودة بين أنور وعزمين
سقطت قنبلة الفيديو الجنسي، الذي سيطر على العناوين الرئيسية، لتعمق الخلاف داخل حزب عدالة الشعب، وتأخذه إلى مصير مجهول.
ويبدو أن تلك القضية زادت من حدة الوضع داخل الحزب، فوصلت إلى حرب مفتوحة بين رئيس الحزب داتو سري أنور إبراهيم ونائبه داتو سري عزمين علي.
أعلن المفتش العام للشرطة إن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون الفيديو “حقيقيا”، ولكن لم يتم التحقق بعد من هوية الرجلين في الفيديو.
في حين أكد أحد الرجلين أنه هو من ظهر في الفيديو، ونفى الآخر.
أدت تلك الفضيحة إلى تشويه صورة الحكومة الحالية وهزت حزب عدالة الشعب.
وبحسب الكاتب فإن الانقسام يراه الجميع ويعترف عدد من قادة الحزب بأن العداوة والشك بين أنور وعزمين قد وصلت إلى نقطة اللاعودة. ويرى البعض أيضا أن ذلك العداء المرير يستحيل معه أي نوع من المصالحة.
أنور وعزمين في الجولة النهائية من سباق رئاسة الوزراء
وصل رئيس حزب عدالة الشعب أنور إبراهيم ونائبه محمد عزمين علي، إلى الجولة النهائية في سباقهم نحو منصب رئيس الوزراء المقبل، حسب وصف أحد زعماء الحزب ذاته.
وقال المصدر، المنتمي لمعسكر أنور، إن مؤيدي رئيس الحزب سيصرون على استقالة عزمين من منصبه الوزاري إذا توصلت تحقيقات الشرطة إلى إدانة زعيم الشباب داخل الحزب “حازق” بتهمة اللواط.
بينما قال قيادي آخر، ينتمي لمعسكر عزمين، إنها الآن “حرب شاملة” بين الرئيس ونائبه.