المصدر: the star
الرابط: https://www.thestar.com.my/news/nation/2023/01/09/saifuddin-govt-will-work-on-amending-constitution-while-mums039-citizenship-case-proceeds
قال داتوك سيري سيف الدين ناسوتيون إسماعيل إن الحكومة ستسمح للمحكمة الفيدرالية بالمضي قدمًا في قضية جنسية الأطفال المولودين في الخارج لأمهات ماليزيات بينما تعمل على تعديل الدستور الفيدرالي.
وأضاف: “لقد خسرنا القضية في البداية في المحكمة العليا لكننا ربحنا في محكمة الاستئناف.”
وقال وزير الداخلية بعد تقديم خطابات الموافقة على طلبات الجنسية إلى 28 مستلمًا خلال حفل أقيم في إدارة التسجيل الوطني اليوم الاثنين: “يتم الآن الاستماع إليه من قبل المحكمة الفيدرالية وسوف نسمح بمواصلة الإجراءات القانونية الواجبة.”
وقال سيف الدين إن القضية لن تؤثر على الإرادة السياسية للإدارة الحالية لتعديل القانون والدستور الاتحادي لمعالجة القضايا المتعلقة بالجنسية.
وسئل عما إذا كانت الحكومة ستنسحب من القضية التي رفعتها مجموعة من الأمهات الماليزيات اللواتي ولد أطفالهن في الخارج أم لا.
وقد رفعت مجموعة فاميلي فرونتيرز دعوى في 18 ديسمبر 2020، سعيًا لإعلان إمكانية إعلان أطفالهم مواطنين ماليزيين.
في 9 سبتمبر 2021، حكمت محكمة كوالالمبور العليا لصالحها، مشيرة إلى أن كلمة “أب” في الدستور يجب أن تُقرأ على أنها تمثل كلا الوالدين عند النظر في المادة 8 (2) التي تحظر التمييز، بما في ذلك على أساس الجنس وضد أي مواطن ماليزي.
ومع ذلك، فإن محكمة الاستئناف، في قرارها 2-1، ألغت حكم المحكمة العليا في استئناف قدمته النيابة العامة في 5 أغسطس من العام الماضي.
تم منح فاميلي فرونتيرز إذنًا في 14 ديسمبر لاستئناف القرار في المحكمة الفيدرالية، حيث لا تزال القضية جارية.
في غضون ذلك، قال سيف الدين إن وزارته بدأت العمل للنظر في تعديل القوانين المتعلقة بالقضايا المتعلقة بالجنسية.
وقال: “إن أعداد (النساء الماليزيات اللواتي لديهن أطفال في الخارج من قبل آباء غير ماليزيين) ليست (عالية) لكنها اتجاه في الوقت الحاضر يجب أن ننظر إليه.”
وأضاف أن وزارته ستقدم ورقة مجلس الوزراء للمصادقة عليها الشهر المقبل.
بمجرد الموافقة على ذلك، قال إن وزارة الداخلية ستعمل مع وزير القانون والإصلاح المؤسسي داتوك سيري أزالينا عثمان سعيد للخروج بورقة مشتركة حول التعديلات المقترحة.
في الأسبوع الماضي، قالت أزالينا في تغريدة بعد اجتماع مجلس الوزراء إنها وسيف الدين سيقدمان مذكرة بشأن التعديل إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
سيكون التعديل على الجزء الثاني من الجدول الثاني من الدستور.