المصدر: the Star الرابط: https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/02/08/anwar-files-application-to-refer-questions-in-suit-against-emergency-proclamation
قدم زعيم المعارضة داتوك سيري أنور إبراهيم طلبًا لإحالة أسئلة مختلفة إلى المحكمة الفيدرالية بشأن طلب المحكمة العليا الأخير للمراجعة القضائية بشأن نصيحة الحكومة بإعلان حالة الطوارئ.
وقال محاميه رامكاربال سينغ إن أحد الأسئلة التي يجب مراعاتها هو ما إذا كان قرار تقديم المشورة التي قام بها مجلس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء، إلى الملك لتعليق عمل البرلمان قد خضع لبنود المادة 150 من الدستور الاتحادي.
شرط تعليق البرلمان هو بند تم تضمينه في جزء من التشريع من قبل هيئة تشريعية لاستبعاد المراجعة القضائية لأعمال وقرارات السلطة التنفيذية من خلال تجريد المحاكم من وظيفتها القضائية الإشرافية.
وقال المحامي إن الأسئلة الأخرى هي ما إذا كان قرار تقديم المشورة من مجلس الوزراء قابلاً للمراجعة من قبل المحاكم وما إذا كان القسم 39 (2) من قانون ماليزيا و 1963 (قانون 26/1963) القسم 15 (د) من القانون الدستوري (المعدل) لعام 1981 (قانون 514) و كانت المادة 150 (6) و (8) من الدستور الاتحادي غير متسقة أو تتعارض مع المواد 4.5 و 8 و 121 (1) من الدستور الاتحادي .
وقال رامكاربال إن السؤال الأخير هو ما إذا كانت السلطة القضائية الملازمة للمحاكم، بما في ذلك صلاحيات المراجعة فيما يتعلق بالإجراءات، يمكن أن تمنعها تمامًا الهيئة التشريعية.
في 12 يناير، أصدر الملك مرسومًا لحالة طوارئ حتى 1 أغسطس أو قبل ذلك إذا كان من الممكن خفض عدد حالات كوفيد-19 والسيطرة عليها بشكل فعال.
في 25 يناير، قدم أنور طلبًا للحصول على إذن لبدء المراجعة القضائية للطعن في قرار الحكومة بنصح الملك بإعلان حالة الطوارئ.