المصدر: bernama
الرابط: http://www.bernama.com/en/news.php?id=2145254
أمر رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم اليوم بمراجعة الموافقات بقيمة 7 مليارات رنجت ماليزي في إطار مشروع التخفيف من الفيضانات بقيمة 15 مليار رنجت ماليزي الذي تم إجراؤه من خلال المفاوضات المباشرة بدلاً من عملية المناقصة.
وقال إن الحكومة لن تمضي في التخصيص كما تمت الموافقة عليه، وستقوم بمراجعة لضمان الشفافية واتباع اللوائح.
وأضاف: “هذا ليس مبلغًا صغيرًا… (على الرغم من وجود) أسباب مُعطاة مثل التعجيل بحركة التخفيف من الفيضانات، فإنها تصبح مشكلة عندما لا يتم مراعاة اللوائح وتُبذل الجهود لاستغلال الموقف.”
وقال أنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، في مؤتمر صحفي عقب إيجاز في وزارة المالية اليوم: “هذا أمر مؤسف للغاية وأنا ممتن لأن كبار مسؤولي وزارة (المالية) متحدون ولا يتفقون مع هذا، لكنهم كانوا (فقط) يتبعون التعليمات.”
في غضون ذلك، قال أنور إنه أطلعه كبار مسؤولي وزارة المالية على عدة قضايا سيتم تحديد أولوياتها في ضوء جلسة البرلمان المقرر عقدها في 19 و20 ديسمبر.
وقال: “ستكون هناك اقتراحات بدفع مكافآت بالإضافة إلى العديد من المخصصات المالية العاجلة. خلاف ذلك، لا يمكن دفع رواتب (موظفي الخدمة المدنية) في يناير.”
وأضاف: “الميزانية (الوطنية) ستناقش في البرلمان العام المقبل بعد أن يفتتح جلالة الملك السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه جلسة البرلمان.”
وقال إن حكومة الوحدة ستركز على توفير مناخ جديد وإيجابي لتشجيع الاستثمارات واستعادة الثقة ودفع النمو الاقتصادي للبلاد.
وردًا على سؤال بشأن تشكيلة المستشارين الاقتصاديين الذين سيعينهم في الفريق الذي يرأسه مستشار شركة بتروناس تان سيري محمد حسن ماريكان، قال أنور إن الأمر لا يزال قيد المناقشة.