المصدر: Bernama الرابط: https://www.bernama.com/ar/news.php?id=2139447
ثمن سعادة الشيخ العباس بن إبراهيم الحارثي سفير سلطنة عمان لدى ماليزيا، دعم وجهود الحكومة الماليزية والقائمين عليها لمساعدتهم الدائمة في تطوير التعاون المشترك بين سلطنة عمان وماليزيا في مختلف المجالات.
جاء ذلك في بيان صادر عنه بمناسبة العيد الوطني الـ 52 لسلطنة عمان غداً الجمعة، وحصلت برناما على نسخة منه اليوم، وأضاف أن العلاقات الودية بين سلطنة عمان وماليزيا تعود منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في يناير/كانون الأول 1982.
وقال “توجد حاليا اتفاقيتان مقترحتان وهما: تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وتشجيع وحماية الاستثمار”.
“كما أن هناك أيضاً العديد من مذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها في مجال التعليم العالي والصحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، بحسب السفير.
وأفاد أن سلطنة عمان ترحب بالمستثمرين ورجال الأعمال الماليزيين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في سلطنة عمان.
فيما يخص العيد الوطني الـ 52 لبلاده، أشار إلى أن سلطنة عمان تحتفل باليوم المجيد في 18 من نوفمبر من كل عام بعز وافتخار تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه – صاحب الرؤية المتبصرة كسلفه الراحل السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه-.
وأوضح أن نهج جلالة السلطان هيثم يعد الإيجابي والمنهجي لقيادة خطة رؤية عمان 2040، المحفز لتحقيق أهداف التنمية الرامية لنجاح نهضة البلاد ومستقبل الأجيال.
تشمل الرؤية، 12 محوراً تغطي كافة أطياف الحياة العمانية وترتكز أولوياتها الرئيسية على إنشاء نهج قوي ومنهجي يسهم في خلق فرص العمل، ويعزز الاستثمار ويطور الأعمال التجارية، وتوفير الرعاية الصحية وتوسيع فرص التعليم، وضمان التوزيع العادل لمكاسب التنمية عبر المحافظات، وحماية موارد السلطنة الطبيعية والبيئية نحو نمو اقتصادي مستدام وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية والازدهار لجيل عمان الحالي والمستقبلي.
ووفقاً لسعادته، فإن الرؤية تسعى نحو تسريع المساهمة النسبية للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مع تقليل الاعتماد على قطاعي النفط والغاز التقليديين ومواصلة تعزيز قطاعات الاقتصاد الأخرى، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة الخضراء والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة.
“إذ أن النمو الاقتصادي الجديد يتماشى مع المعايير البيئة العالمية بشكل عادل وبناء نحو النمو المستدام”، على حد تعبيره.
وتتوقع الحكومة العمانية أن ترتفع حصتها غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 90 بالمئة بحلول عام 2040 وكذلك تسعى لجذب حوالي 11. 7 مليون سائح محلي ودولي في نفس الفترة، وذلك من خلال الترويج للعناصر الطبيعية والثقافية والتراثية.
وشدد على أن المجتمع العماني يتطلع إلى أن يصبح ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، مقارنة بترتيبه الحالي الـ 79 عالمياً.
وتابع يقول إن “سلطنة عمان واثقة ومتحمسة من أن الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد، ومنح الأجانب حق ملكية الشركات، والتجارة الحرة وسياسة السوق المفتوحة، واتفاقيات منع الازدواج الضريبي، والخدمات اللوجستية للبنية التحتية الحديثة، ووجود الوسائط المتعددة والاتصالات الحديثة، سيسهم في فتح بوابات لبناء جسور صداقة وآفاق لتعاون وعلاقات جيدة مع مختلف البلدان والأمم وفقًا لمبادئ الاحترام المتبادل والعلاقات الودية الراسخة”.