المصدر: Bernama الرابط: https://www.bernama.com/ar/news.php?id=2130977
أكدت دولة الكويت يوم الخميس التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية ومنها على وجه التحديد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و(البروتوكولات) الملحقة بها.
جاء ذلك في أثناء مداخلة رئيس وفد وزارة العدل الكويتية المحامي العام الاول المستشار بدر المسعد أمام اجتماعات الدورة ال11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا بشأن الجرائم الخطيرة .
وشدد المسعد على أهمية تفعيل التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الخطيرة الأخرى الواردة في الاتفاقية لما لها من علاقة وارتباط وثيق بالجريمة الإرهابية المنظمة.
واستعرض في مداخلته عددا من التجارب الوطنية التي قامت بها دولة الكويت فيما يتعلق بالجرائم السيبرانية من خلال التصديق على الاتفاقيات الاقليمية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي جاءت في سياق تعزيز التعاون الإقليمي بهذا المجال.
وقال المسعد إن دولة الكويت جرمت العديد من الأفعال منها الاعتداء على سلامة البيانات وإساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات والافعال المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات ومنها عمليات غسل الأموال والترويج للمخدرات والاتجار بها وكذلك الاتجار بالأشخاص والاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وأضاف أن دولة الكويت وحرصا منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية أصدرت القانون رقم 63 لسنة 2015 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات كأساس تشريعي على المستوى الوطني تضمن العديد من الأحكام من بينها تجريم الدخول غير المشروع على الانظمة المعلوماتية وإلغاء او حذف بياناتها وتشديد العقوبة لتشمل إتلاف او نشر البيانات الشخصية اضافة الى تجريم المواقع الالكترونية للمنظمات الارهابية او بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.
وحثت دولة الكويت في المداخلة المجتمع الدولي على التعاون في الشؤون الجنائية على الصعيدين الدولي والاقليمي من اجل مكافحة غسل الأموال واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم الاعمال الاجرامية وتمويلها.
واكد دعم دولة الكويت لعمل اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية لمكافحة الاستخدامات غير المشروعة للوسائل الإلكترونية الدولية مشددا على أهمية المشاركة الدولية الفعالة في تحقيق التوافق نحو صياغة الأحكام المتعلقة بالتجريم بحيث تشمل أكبر عدد من الأساليب و الافعال الاجرامية.
كما تطرق المستشار المسعد الى اهتمام حكومة دولة الكويت بالجرائم المتعلقة بالبيئة مشيرا بهذا الصدد الى القانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن حماية البيئة ومنع الجرائم المرتكبة ضدها ووضع عقوبات رادعة لمرتكبيها حيث تضمن القانون حماية كل من بيئة الأراضي والهواء الخارجي والبيئة المائية والساحلية والكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.