المصدر: malay mail
تم حث مجتمع الأعمال الماليزي على الاستفادة من الفرص المتاحة في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة (القاهرة الجديدة) ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE).
قال وزير الخارجية الماليزي داتوك سيري سيف الدين عبدالله إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا توفر العديد من الإمكانات التجارية، مضيفًا أنه ربما حان الوقت لإعادة تنشيط مجلس الأعمال الماليزي المصري.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح حسن شكري عقب لقاء ثنائي اليوم: “نحن في ماليزيا نعلم أن مصر تقدم العديد من الإمكانات التجارية. سنواصل تشجيع مجتمعات الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين على استكشاف كل هذه الفرص”.
تعتبر مصر المشروعين الضخمين من أهم المعالم في تطور الاقتصاد المصري في التاريخ الحديث.
يقال إن تطوير القاهرة الجديدة يحمل إمكانات كبيرة للشركات الماليزية في قطاعات مثل البناء والتقنيات المتقدمة ومجمعات الأعمال والمدن الذكية والطاقة المتجددة.
أما بالنسبة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فهي توفر وجهة استثمارية ضخمة وواعدة بمساحة إجمالية تبلغ 461 كيلومترًا مربعًا، بما في ذلك أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 18 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى خلق حوالي 100,000 فرصة عمل.
في غضون ذلك، قام سامح حسن، الذي يقوم بزيارة افتتاحية تستمر ثلاثة أيام إلى ماليزيا اعتبارًا من يوم الاثنين، بتوجيه دعوة إلى مجتمع الأعمال الماليزي لاستكشاف الإمكانات والاستفادة من المشروعين الضخمين في البلاد.
قال سيف الدين أيضًا أن التعليم كان دائمًا جزءًا لا يتجزأ من العلاقات بين ماليزيا ومصر، حيث لا تزال مصر وجهة شهيرة للطلاب الماليزيين الذين يتابعون تعليمهم العالي، وخاصة في الدراسات الإسلامية والطب وطب الأسنان.
كما شكر الحكومة المصرية على تقديم 60 منحة دراسية للطلاب الماليزيين، حيث ستتابع وزارة التعليم العالي للاستفادة القصوى من هذا العرض.
وقال وزير الخارجية الماليزي إنه من المقرر أيضًا أن تقوم وزارة التجارة والصناعة الدولية الماليزية بمهمة تجارية إلى مصر قريبًا.
مصر هي الشريك التجاري الأكبر لماليزيا في شمال إفريقيا. في عام 2021، بلغت قيمة التجارة الإجمالية 3.8 مليار رنجت ماليزي (904.1 مليون دولار أمريكي)، بزيادة كبيرة بنسبة 84.5%، مقارنة بالقيمة المسجلة في عام 2020.
وفي عام 2021، بلغت قيمة صادرات زيت النخيل الماليزي إلى مصر 1.58 مليار رنجت ماليزي، بزيادة كبيرة قدرها 103% عن 777.9 مليون رنجت ماليزي المسجلة في عام 2020.