تقرير اللجنة الملكية: لا دليل على تورط السلطات المحلية في أنشطة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

المصدر: malay mail 
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/10/18/wang-kelian-rci-report-no-evidence-local-authorities-involved-in-human-trafficking-migrant-smuggling-activities/34341
كشفت اللجنة الملكية للتحقيق في اكتشاف موقع مقبرة جماعية في وانغ كيليان في عام 2015 أنه لا يوجد دليل على تورط أي مواطن ماليزي أو موظف حكومي أو وكيل تنفيذي في عصابات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وقال التقرير إن الحكومة قدمت طلبات إلى حكومتي تايلاند وبنجلاديش لتسليم العديد من المشتبه بهم الذين يمكن أن يساعدوا في التحقيقات، لكن حتى الآن لم يتلقوا ردًا إيجابيًا.

صرحت اللجنة الملكية للتحقيق بذلك بعد الانتهاء من البحث المكثف والتحقيقات ومقابلات الشهود والزيارات الميدانية التي أجريت على مدى ستة أشهر.

وقالت اللجنة الملكية للتحقيق في تقريرها: “أكدت إفادات الشهود أن العصابات التي كانت تقوم بتهريب المهاجرين غير الشرعيين من تايلاند إلى ماليزيا كانت من تايلاند وميانمار وبنجلاديش، بينما كان المهاجرون من ميانمار وبنجلاديش.”

وأضافت: “أصدرت المحاكم في تايلاند أحكامًا على ضباط الجيش والموظفين العموميين والسكان المحليين والأجانب المتورطين في عمليات تهريب البشر والاتجار بهم بصورة غير مشروعة في تايلاند. لم يتم الحكم على أي ماليزي في تايلاند.”

وتابعت: “لم يتم العثور على دليل يمكن أن يورط أي ماليزي أو وكيل تنفيذي أو موظف عام في أي نقابة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.”

تم تشغيل اللجنة الملكية للتحقيق في وانج كيليان من 5 مارس إلى 4 سبتمبر 2019 بعد اكتشاف عام 2015 لمقبرة جماعية في 28 من “معسكرات الاعتقال” المهجورة للمهاجرين بالقرب من الحدود بين ماليزيا وتايلاند. تم العثور على مقابر مماثلة في تايلاند في نفس الوقت تقريبًا.

تم إنشاء اللجنة الملكية للتحقيق بموافقة جلالة الملك في 29 يناير 2019، ودرست جميع الوثائق والأدلة المتعلقة بالاتجار بالبشر والمقابر الجماعية.

ووجدت إهمالًا جسيمًا من جانب الدوريات الحدودية، مضيفة أن الطبيعة المتقلبة للسياسات الحكومية المتعلقة بالعمال المهاجرين تسببت في عمل النقابات غير القانونية بحرية مع تزايد الطلب على العمال.

وقالت: “تشعر اللجنة الملكية للتحقيق أن الحكومة بحاجة إلى تحديد حد أقصى لسعر وكالات التوظيف لمنعها من التربح ومراقبة عدد العمالة الأجنبية التي يجلبها كل وكيل.”

وأضافت: “بصرف النظر عن محاولة إيجاد طرق لتقليل اعتمادنا المفرط على العمالة الأجنبية، نرى أيضًا الحاجة إلى مراجعة عملية التوظيف بأكملها، وطول الخدمة والتكاليف التي يجب تحملها حتى لا يثقل كاهل صاحب العمل”، كما جاء في التقرير.

وكانت التوصيات الأخرى التي تم تقديمها هي تعزيز حدود ماليزيا بمزيد من أفراد مراقبة الحدود، وتعزيز الأصول والبؤر الاستيطانية القائمة، وتطوير تنسيق أفضل بين الوكالات المختلفة.

سيتم ذلك بالتزامن مع التدريب والتعليم المناسبين لضباطها.

ترأس رئيس المحكمة العليا السابق تون عارفين زكريا اللجنة الملكية للتحقيق المكون من سبعة أعضاء مع المفتش العام السابق للشرطة تان سيري نوريان ماي كنائب للرئيس.

والأعضاء الآخرون هم رئيس النيابة السابق في النيابة العامة داتوك نوربهري بحر الدين؛ الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان (سوهاكم) تان سيري رزالي إسماعيل؛ رئيس الأبحاث السابق في النيابة العامة داتوك جنيدة عبد الرحمن، سفيرة ماليزيا السابقة لدى تايلاند داتوك نظيرة حسين ونائب رئيس لجنة الحسابات العامة السابق الدكتور تان سينج جياو.