المصدر: Bernama الرابط: https://www.bernama.com/ar/news.php?id=1974589
اتخذت الحكومة الماليزية خطوات لازمة لتعديل القوانين والمتطلبات ذات الصلة لتتوافق مع التزامات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP).
وقال الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وشؤون المستهلكين السيد حسنول زمزم أحمد إنه من بين القوانين التي تحتاج إلى التعديل هي قوانين الملكية الفكرية.
وأضاف: “أن هذا الأمر ضروري لأن التعديل المعني يتماشي مع الخطوات التي اتخذتها الوزارة والمؤسسة الماليزية للملكية الفكرية لضمان حماية فعالة للملكية الفكرية في ماليزيا”.
جاء ذلك خلال منتدى المجلس الاستشاري للتجارة آسيان ماليزيا 2021م اليوم الثلاثاء.
وتابع “مع تعزيز هذه القوانين، فإننا واثقون من أنها ستساعد في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل التجارة مع شركائنا. والاعتماد على الاتفاقيات الدولية مثل بروتوكول مدريد واتفاقية بودابست سيسهل حماية الملكية الفكرية للماليزيين أيضًا”.
كما شدد على أن الحكومة الماليزية ملتزمة بإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.