المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/10/04/since-independence-no-pm-has-discussed-parliament-dissolution-with-cabinet-says-wan-junaidi/31659
قال وزير القانون الفعلي داتوك سيري وان جنيدي توانكو جعفر إن الحق في تحديد موعد حل البرلمان هو من اختصاص رئيس الوزراء.
وأضاف، مع ذلك، أن قرار حل البرلمان يعود إلى موافقة جلالة الملك.
وقال: “منذ حصول مالايا على استقلالها في عام 1957، لم يجر رئيس الوزراء مطلقًا مناقشات مع مجلس الوزراء.”
وأضاف: “لكن قبل أسبوعين، ناقش مجلس الوزراء ذلك إذا كانت هناك حاجة لأن يسعى رئيس الوزراء إلى مقابلة الملك لحل البرلمان – على الرغم من عدم وجود اتفاق ينص على أن رئيس الوزراء يمكنه استخدام سلطته التقديرية.”
وقال وان الجنيدي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان اليوم: “لم يتم تحديد موعد – على الأقل تمت مناقشة الفكرة.”
وأوضح أنه بموجب المادة 39 من الدستور الاتحادي، فإن الحكومة الماليزية يحكمها الملك، لكن الملك لا يفعل ذلك بمفرده كما ينصحه مجلس الوزراء، وقبل تشكيل مجلس الوزراء، يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الملك (بموجب المادة 40).
وقال: “بعد أن يعين الملك رئيسًا للوزراء، سيرأس مجلس الوزراء، فتضعف صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء.”
وأضاف: “لهذا السبب إذا نظرنا إلى هذه الممارسة منذ 1957 حتى 1963، فإن رئيس الوزراء لم يناقش مع أي شخص من أجل الحصول على لقاء مع الملك باستثناء بعض القادة”، في إشارة إلى المناقشات بين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء قبل أن يتم اتخاذ قرار بحل البرلمان.
وذكر وان جنيدي أنه في هذا السياق، فإن أي قرار سيكون لتقدير رئيس الوزراء لأنه الأول بين الأنداد.
في وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب إن قرار اقتراح حل البرلمان لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة هو من اختصاص رئيس الوزراء.
وقال إن الأحزاب السياسية الأخرى ليس لها رأي في الأمر، وأن حل البرلمان لم يُناقش علانية في الماضي.
من ناحية أخرى، أفادت التقارير أن أمين عام حزب برساتو داتوك سيري حمزة زين الدين أبلغ صحيفة بيريتا هاريان أن قرار حل البرلمان لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة يجب أن يأخذ في الاعتبار آراء أولئك الموجودين في مجلس الوزراء.
واستشهد حمزة بالدستور الفيدرالي، قائلًا إن رئيس الوزراء قد ينصح الملك بحل البرلمان بعد التشاور مع زملائه في مجلس الوزراء.