المصدر: the star
الرابط: https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/03/31/opposition-members-come-out-strongly-against-new-amendment-to-emergency-ordinance
رفض أعضاء المعارضة بشدة التعديل الأخير لقانون الطوارئ الذي يسمح للحكومة بتخصيص مخصصات دون المرور عبر البرلمان أو مجالس الولايات.
وقال زعيم المعارضة داتوك سيري أنور إبراهيم إنه لا حاجة لمنح مثل هذه الصلاحيات.
وأضاف: “لا يوجد أي سبب على الإطلاق للحكومة لطلب مثل هذه الصلاحيات الائتمانية غير العادية في هذا الوقت. تم تمرير ميزانية 2021 قبل أقل من أربعة أشهر والتي خصصت إنفاقًا مناسبًا لاستجابات كوفيد-19”.
وقال اليوم الاربعاء: “بينما تنص حكومة التحالف الوطني على أن حالة الطوارئ ضرورية لمحاربة كوفيد-19 ، فإن القوانين التي يتم سنها بموجب حالة الطوارئ لا علاقة لها بالفيروس وتتعلق في الغالب بمعاقبة المجتمع المدني وقمع حرية التعبير وسرقة الخزائن العامة”.
وأضاف أن أي إنفاق إضافي، إذا كان صحيحًا، كان سيحصل على دعم من الطرفين.
وقال: “أنا أعارض هذا القانون بشدة. إنني قلق من تأثير ذلك على سمعة الأمة وزيادة تآكل الثقة في اقتصادنا”.
وقال: “مرة أخرى، أدعو إلى الاستئناف الفوري للبرلمان لمنع المزيد من سلب الديمقراطية في ماليزيا”.
وقال نائب رئيس لجنة التحالف الديمقراطي الماليزي الموحد (Muda)، ليم وي جييت، إن التعديل الجديد غير ديمقراطي وإهانة لدور البرلمان.
وأضاف: “يلعب البرلمان دورًا مهمًا باعتباره ضابطًا وتوازنًا لأي قرار تنفيذي بشأن الشؤون المالية للبلد”.
وقال: “الآن، يتمتع رئيس الوزراء نفسه بالسلطة المطلقة لتقرير كيفية التعامل مع خزائن البلاد. لا يحتاج إلى الرد على أعضاء البرلمان (المعارضة أو النواب) ولا على حكومته”.
نص التعديل، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، على أن الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولايات التي تحتاج إلى مخصصات تكميلية لاستخدامها خلال حالة الطوارئ الحالية يمكن أن تحصل على الموافقة عليها من قبل الخزانة أو رؤساء الولايات، بما في ذلك رؤساء الوزراء أو نوابهم.
التعديل الجديد، المُدرج في “القسم 10” في قانون الطوارئ 2021، يعني أنه لا يلزم تمرير هذه المخصصات من قبل البرلمان أو مجالس الولايات، كما هو الحال عادةً.