المصدر: the Sun Daily
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأربعاء 21 سبتمبر 2022
الرابط: https://newssamacenter.org/3S3OyCr
نفى محامي شركة بترو سعودي أمام المحكمة العليا اليوم استخدام أي أموال من صندوق التنمية الماليزي السيادي (1MDB) في مشروع للتنقيب عن النفط بين شركة بترو سعودي الدولية (PSI) مع الحكومة الفنزويلية، كما نفى وجود لأموال الصندوق في حساب الضمان المحتفظ به لدى مكتب محاماة كلايد وشركاه في المملكة المتحدة.
ووصف المحامي أليكس تان المبلغ غير المحدد للأموال المحفوظة في الحساب بأنها أموال “نظيفة” جاءت من عقد التنقيب عن النفط الذي أبرمته شركة بترو سعودي مع شركة (PDVSA) ومقرها فنزويلا وهو أمر تجاري قانوني.
كان تان يمثل بترو سعودي، وشركة تابعة لها (بترو سعودي لخدمات النفط فنزويلا) وشركة تيمبل فيدوشياري للخدمات المحدودة، وهم المستجيبون الثاني والثالث والخامس في طلب الحكومة بحظر بترو سعودي ومديرها طارق عبيد من استخدام الأموال المحفوظة لدى شركة المحاماة البريطانية.
في الدعوى، ادعت الحكومة الماليزية أن الأموال جاءت من صندوقها السيادي نتيجة مشروع مشترك بين بترو سعودي والصندوق لتشكيل شركة 1MDB Petrosaudi Ltd في عام 2010.
خلال جلسة الاستماع أمام القاضي أحمد شهرير محمد صالح اليوم، قال تان إن بترو سعودي أبرمت عقد تنقيب عن النفط مع الشركة الفنزويلية ونفذت نشاط الحفر باستخدام سفينة حفر تسمى “ساتورن”، تم استئجارها من كيان مقره سنغافورة.
وأضاف “عندما فشلت الشركة الفنزويلية في السداد، اعتمدت بترو سعودي على خطاب الاعتماد الاحتياطي وعندما دخلت في التحكيم، حكمت هيئة التحكيم لصالحنا وأمرت الشركة بتسديد المدفوعات في حساب الضمان المذكور.
لتلخيص ما قدمه، قال تان إنه من الواضح أن الأموال الموجودة في حساب الضمان هي أموال نظيفة ولا يمكن الادعاء بأنها أموال الصندوق الماليزي.
في غضون ذلك، قال المحامي محمد يوسف زين العابدين، الذي حضر نيابة عن طترق عبيد، إن الإفادة الخطية التي أكدها ضابط التحقيق لهذه القضية تستند إلى الإشاعات وتعتمد فقط على نسخة من تقرير وزارة العدل الأمريكية وإفادة للرئيس التنفيذي السابق للصندوق السيادي.
في 16 يوليو 2020، وافقت المحكمة على طلب الحكومة للحصول على أمر مؤقت لمنع الأطراف المعنية من نقل الأموال المرتبطة بالصندوق واحتفظت بها في حساب عميل في شركة محاماة مقرها المملكة المتحدة.