صرح وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري للمشرعين يوم أمس الثلاثاء بأنه يتعين على المملكة العربية السعودية الالتزام ببرنامج مراقبة دولي واسع النطاق لمنشآت الطاقة النووية، إذا أرادت تطوير مفاعلات الطاقة النووية باستخدام تكنولوجيا من الولايات المتحدة.
قال بيري، وهو جمهوري، ردا على براد شيرمان، الديمقراطي “نعم سيدي، لقد كان هذا موقفنا في جميع محادثاتنا التي أجريناها مع المملكة العربية السعودية”.
وطلب شيرمان من بيري في جلسة استماع بالكونجرس عدم دخول إدارة ترامب في اتفاقية تعاون بشأن الطاقة النووية مع المملكة العربية السعودية ما لم توافق على ما يسمى “البروتوكول الإضافي”.
يزيد البروتوكول الإضافي لعام ١٩٩٣ من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من أن المنشآت النووية سلمية من خلال عمليات التفتيش وغيرها من الوسائل. وافقت أكثر من ١٣٠ دولة على بروتوكولات إضافية، لكن المملكة العربية السعودية قاومت هذا الإجراء.
ونظرا لأن إدارة ترامب أجرت محادثات خفية مع المملكة العربية السعودية حول تطوير مفاعلات الطاقة النووية، فقد ضغط عليها المشرعون للحصول على معلومات حول تلك المفاوضات ولتمسكها بمعايير صارمة لمنع الانتشار النووي.
كما تخطط الرياض لإصدار مناقصة بمليارات الدولارات في عام ٢٠٢٠ لبناء أول مفاعلين تجاريين للطاقة النووية، حيث تم تأجيل المناقصة عدة مرات.
منحت إدارة ترامب سبعة تراخيص للشركات لتبادل المعلومات الأولية الحساسة حول تكنولوجيا الطاقة النووية منذ عام ٢٠١٧، كشفت تحت ضغط من المشرعين.