رفع نائب رئيس حزب أومنو الدعوى بصفته الشخصية من خلال مكتب محاماة السادة كيسافان في 8 سبتمبر الماضي، معتبرًا لقمان، 49 عامًا، وهو عضو في أومنو، المتهم الوحيد.
وفي بيان الادعاء، ذكر إسماعيل صبري، 62 عامًا، أن لقمان أدلى في 22 أغسطس بتصريحات تشهيرية ضده في مقطع فيديو بعنوان “عندما اتصل به رئيس أومنو، لم يأت! لكن رئيس الوزراء لديه الوقت لرؤية مهاتير – لقمان آدم”.
وزعم أن البيانات الخبيثة والتشهيرية وغير الصحيحة تم تحميلها على أربعة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص المدعى عليه، وهي “Lokman Adam” على اليوتيوب، “Lokman Noor Adam Official” على الفيسبوك، “lokmanooradam” على الإنستغرام و”datoklokmanadam” على تيك توك.
وفقًا لإسماعيل صبري، فإن الكلمات تعني، من بين أمور أخرى، أنه التقى تون الدكتور مهاتير محمد وخطط أو اعتزم التخطيط مع رئيس الوزراء السابق والأحزاب السياسية المعارضة الأخرى للبقاء كرئيس للوزراء من خلال إدارة ظهره وخيانة أومنو.
زعم إسماعيل صبري أنه لم يلتق قط بالدكتور مهاتير وغيره من الأحزاب السياسية لضمان بقائه ولم يشارك في إجراءات غير مبدئية لمنع حل البرلمان لإجراء انتخابات عامة حتى يتمكن من البقاء كرئيس للوزراء.
وذكر أنه لم يسيء استخدام سلطته كرئيس للوزراء للتدخل في الإجراءات القانونية ضد داتوك سيري نجيب تون رزاق لضمان إدانة رئيس الوزراء السابق وسجنه لاحقًا.
وفقًا له، نتيجة لهذه الكلمات التشهيرية، التي ادعى أنها جاءت بقصد خبيث، تأثرت سمعته كعضو في أومنو، ونائب رئيس الحزب وكرئيس للوزراء، فضلًا عن حياته السياسية.
وقال النائب عن دائرة بيرا إن خطاب طلب بتاريخ 25 أغسطس صدر للمدعى عليه لحذف الفيديو من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به وإصدار اعتذار للمدعي، لكن المدعى عليه لم يفعل ذلك حتى الآن.
لذلك، يسعى إسماعيل صبري للحصول على تعويضات عامة ونموذجية، بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف وغيرها من التعويضات التي تراها المحكمة مناسبة.
كما قدم إسماعيل صبري طلبًا من طرف واحد للحصول على أمر قضائي لإلزام لقمان بحذف مقاطع الفيديو المعنية من حساباته على يويتوب، فيسبوك، انستجرام وتيك توك ومنعه أو من يمثله من الإدلاء بتصريحات مماثلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يديرها المدعى عليه.
وسينظر الطلب اليوم أمام المفوض القضائي بالمحكمة العليا روز ماوار روزين.