أكد رئيس الوزراء الماليزي دكتور ىمهاتير محمد اليوم، أن الحكومة ليس لديها خيار سوى الانسحاب من نظام روما الأساسي التابع لمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن معارضي المعاهدة كانوا يحاولون تحريض حكام الملايو على الحكومة.
ولفت رئيس الحكومة أن الانسحاب كان بسبب الخلط بين “شخص معين يريد أن يكون حراً في إيذاء الناس، إذا فعل ذلك، سأرسل الشرطة لملاحقته. لا يهمني من هو”ز
وتابع حديثه مع الصحافيين “إنها محاولة لتشويه سمعة الحكومة”، وذلك بعد أن أعلن انسحاب ماليزيا من نظام روما الأساسي، الذي يعمل على استكمال القوانين القائمة في الدول الأعضاء لمقاضاة الأفراد الذين يرتكبون جرائم دولية.
وأوضح مهاتير أن قرار الانسحاب لم يكن بسبب مخاوف من محاكمة قادة الحكومة، بقوله ” نحن لا ننسحب لأنه يضر بنا، ولكن بسبب الارتباك السياسي الذي نشأ عنه، لذلك، قرر مجلس الوزراء هذا الصباح الانسحاب من نظام روما الأساسي”.
وأشار إلى أن معارضة انضمام ماليزيا إلى المعاهدة كانت سياسية، وهي خطوة لجعل الحكام يدعمونهم، وكانت بهدف جعل الملوك في ماليزيا معارضين للحكومة.
وتعرض تصديق ماليزيا على معاهدة نظام روما الأساسي للهجوم من قصر جوهور، حيث قال ولي العهد تونكو إسماعيل سلطان إبراهيم “إن حكام الملايو يمكن أن يقعوا ضحية (جرائم حرب مدبرة) من قبل أولئك الذين يريدون رؤية سقوط المؤسسة الملكية في البلاد”.
وتساءل عبر موقع تويتر مؤخراً “ماذا لو كانت هناك جرائم حرب مدبرة؟”، أما وزير الخارجية سيف الدين عبدالله، فقال “إن مجلس الوزراء وقع المعاهدة بعد أن اقتنع بأن الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لن يتأثر”.
وقال مهاتير اليوم “إن بعض الأشخاص قد تم تضليلهم بسهولة من قبل بعض الأوساط”، مضيفا أن هناك عدم فهم من قبل الجمهور لهذه القضية، مؤكدا مرة أخرى، أن كل من يخالف القانون سيعاقب بصرف النظر عما إذا كان “أميرا أو فقيرا”.
وحول سبب عدم طرح القضية في البرلمان للموافقة عليها، قال صاحب الـ92 عامًا، إنه لا حاجة لمناقشة كل شيء علنا، وأن الحكومة لديها سلطة الموافقة على المعاهدات وتوقيعها.