المصدر: bernama
الرابط: http://www.bernama.com/en/news.php?id=2111577
سيتم تقديم مشروع قانون الدستور (تعديل) (رقم 3)، الذي يحظر على أعضاء البرلمان تبديل الأحزاب، إلى جلالة الملك السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه للموافقة عليه قريبًا.
قال وزير البرلمان والقانون داتوك سيري الدكتور وان جنيدي توانكو جعفر إنه بعد الموافقة عليه من قبل جلالة الملك، سيتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية للتنفيذ وفقًا للجدول الزمني المستهدف وهو الأسبوع الأول من سبتمبر.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم: “بعد الحصول على الموافقة الملكية، سيتم إعادة مشروع القانون إلى قسم الشؤون القانونية (BHEUU) والنيابة العامة ليتم تنسيقه وسيتم تقديم تنسيق القانون الجديد مرة أخرى إلى جلالة الملك للحصول على موافقة ثانية.”
بمجرد منح الموافقة الملكية، قال وان جنيدي إن رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب سيصدر خطاب إخطار إلى جميع كبار المسؤولين وكبار الوزراء لإبلاغ الولايات بالتعديلات على الجدول الثامن من الدستور الاتحادي.
سيسمح هذا لجميع المجالس التشريعية للولاية بتعديل دساتير ولايتها، من خلال تضمين الأحكام التي تحظر على الأعضاء تغيير الأحزاب، لتتماشى مع الجدول الثامن من الدستور الاتحادي كما تمت الموافقة عليه في البرلمان ومجلس الدولة.
وقال: “نريد أن تتبع الولايات نسقنا وفقًا لذلك بحيث تكون القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات هي نفسها. نخشى أن يؤدي الاختلاف في الصياغة إلى تضارب التفسير بين القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات.”
وقال وان جنيدي إن جلسات التواصل مع الولايات ستعقد لغرض التوحيد مع القانون الاتحادي بموجب المادة 71 من الدستور الاتحادي.
أقر البرلمان في 28 يوليو مشروع قانون مكافحة التنقل بين الأحزاب المقترح، بأغلبية أكثر من الثلثين، وفي وقت لاحق في 9 أغسطس، حصل مشروع القانون على دعم 52 من 60 عضوًا في مجلس الشيوخ بعد تصويتين من الكتلة، أي أكثر من ثلثي مجلس الدولة.