المصدر: malay mail
يهدف مشروع قانون (تعديل) الدستور (رقم 3) لعام 2022 بشأن حظر أعضاء البرلمان من التنقل بين الأحزاب والمتوقع طرحه في البرلمان يوم الأربعاء (27 يوليو)، لضمان الاستقرار السياسي في البلاد.
وقال وزير البرلمان والقانون داتوك سيري الدكتور وان جنيدي توانكو جعفر، إن مشروع القانون، الذي سيقدمه رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب، هو أفضل إجراء من قبل الحكومة لتجنب أزمة سياسية في البلاد.
وقال: “ليس المقصود منع الناس من ممارسة الديمقراطية في البرلمان. الهدف نفسه هو التفكير في الشعب، أن أعضاء البرلمان لا يفعلون ما يحلو لهم، وأن لديهم مبادئ.”
وقال لبرناما: “المهم هو رغبة الشعب في تعيين شخص ما كممثل منتخب له أو مصالح الناخبين والبلد”.
واستشهد بالعديد من البلدان التي لديها أحكام قانونية للتعامل مع قضية التنقل بين الأحزاب ، مثل المملكة المتحدة والهند وسنغافورة ونيوزيلندا.
وقال وان جنيدي إن هدف الحكومة من تقديم مشروع القانون هو أيضًا التعامل مع أزمة التغيير في الحكومة بسبب الإجراءات التي اتخذها النواب المنتخبون لتغيير الأحزاب لأسباب سياسية وشخصية.
وقال: “هدفنا هو منع الحكومة (الفيدرالية) من التغيير ثلاث مرات (في) ولاية واحدة لأنها تؤثر على الاستقرار.”
وقبل طرح مشروع القانون، قال إنه سيعقد جلسة تفاعل مع أعضاء الحكومة في البرلمان في 25 يوليو (الإثنين) وفي اليوم التالي، مع أعضاء المعارضة في البرلمان.