المصدر: malay mail
من المقرر تقديم النسخة المعدلة من مشروع قانون مكافحة التنقل بين الأحزاب إلى البرلمان في 18 يوليو، وفقًا لوزير القانون الفعلي في البلاد داتوك سيري وان جونيدي توانكو جعفر.
وقال أمس: “فيما يتعلق بالقوانين، فهي جاهزة للتقديم. لديّ جدول زمني وسيتم وضعه على الطاولة في 18 يوليو.”
وأضاف وزير البرلمان والقانون أنه سيمنح الوقت لأعضاء البرلمان لدراسة النسخة المنقحة من مشروع القانون، بما في ذلك نطاقه ومعاييره.
وكان يتحدث في مؤتمر صحفي بعد تسليم أبقار أضاحي لقادة المجتمع من دائرته البرلمانية في سانتوبونج في مركز الحجر الحيواني بوزارة الزراعة على طول جالان باكو أمس.
قال وان جنيدي إنه مستعد لمناقشة مشروع القانون وأبلغ أن اللجنة البرلمانية المختارة التي تم تشكيلها لدراسة وتحسين النسخة الأصلية من مشروع القانون الذي تم طرحه في 11 أبريل لديها مجتمعة ما يقرب من 200 عام من الخبرة القانونية بين أعضائها.
وأضاف: “أنا واثق من أنه لن تكون هناك أية عقبات (أمام مناقشة مشروع القانون) لأن هذا الأمر قد نوقش بالفعل مع جميع الأطراف. القانون جاهز.”
ولدى سؤاله عما إذا كان مشروع القانون قد حصل على موافقة زملائه في مجلس الوزراء، قال وان جنيدي إنه سيترك الأمر لرئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب للتعامل معه.
وأوضح الوزير أيضًا أنه تماشيًا مع نظام وستمنستر للحكومة، تولى البرلمان مهمة تنقيح مشروع القانون بعد تعيين لجنة برلمانية مختارة لأن اللجنة كانت أداة من أدوات البرلمان وليست من السلطة التنفيذية.
وتوقع أن تتم القراءة الثانية لمشروع القانون بعد 18 يوليو، وأعرب عن تفاؤله بنجاح مناقشة مشروع القانون.
وعندما طُلب منه مزيد من المعلومات حول ما إذا كانت الانتخابات العامة ستجرى في غضون ثلاثة أشهر، تجنب النائب عن دائرة سانتوبونج السؤال بقوله إنه يتوقع أن يتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية في أقرب وقت بحلول نهاية سبتمبر.