المصدر: the sun daily
قال داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب أنه يتم بذل جهود لتعديل قانون المنافسة 2010 لجعل قوانين المنافسة في البلاد أكثر شمولاً وجعلها تتماشى مع الممارسات الدولية.
وقال رئيس الوزراء إن التعديلات المقترحة، وخاصة فيما يتعلق بإدخال أحكام لنظام مراقبة الاندماج، ستمكّن لجنة المنافسة الماليزية (MyCC) من تقييم والتحقيق في معاملات الاندماج التي قد تتسبب في تركيز السوق وتؤدي إلى احتكارات في السوق.
وأضاف: “نعلم جميعًا أن الممارسات الاحتكارية تثير القلق دائمًا بين العائلة الماليزية، خاصةً عندما تحاول هذه الشركة الاحتكارية الاستمرار في تعطيل المنافسة ومنع دخول صغار المنافسين إلى السوق.”
وقال في خطابه في المؤتمر الثالث للجنة المنافسة الماليزية بشأن قانون المنافسة 2022 اليوم: “التعديلات التي أدخلت على قانون المنافسة وقانون لجنة المنافسة الماليزية ستمنح اللجنة السلطة للتعامل بطريقة فعالة مع قضايا المنافسة التي تُرى عادةً في المشهد الاقتصادي المتغير باستمرار.”
تلا خطابه وزير التجارة الداخلية وشؤون المستهلك داتوك سيري ألكسندر نانتا لينجي.
وقال إسماعيل صبري إن الحكومة تدعم بشكل كامل جهود لجنة المنافسة الماليزية لإدخال هذا النظام لضمان استمرار اقتصاد البلاد في التوسع بسرعة.
فيما يتعلق بمخطط الاقتصاد الرقمي الماليزي (MyDigital)، قال إسماعيل صبري إن الحكومة أقرت بدور قوانين المنافسة في تنظيم الأسواق الرقمية، بما في ذلك أنشطة المنصات الرقمية، لمنع اللاعبين المحليين والصناعات الصغيرة من الممارسات المحتملة لمكافحة المنافسة أو التنمر من قبل اللاعبين الكبار في السوق.
وقال إن لجنة المنافسة الماليزية مكلفة بتحديث السياسات والقوانين الحالية المتعلقة بالمنافسة بهدف تسهيل النمو الاقتصادي لتحقيق المخطط.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى موضوع الكارتلات التي تم تشكيلها من خلال اتفاقيات سرية بين المتنافسين في نفس السوق، قائلًا إنها تشكل أخطر أشكال السلوك بموجب قانون المنافسة لعام 2010.
وقال إن لجنة المنافسة الماليزية شكلت فريقًا خاصًا للتحقيق في قضية الكارتل فيما يتعلق بارتفاع أسعار الدجاج وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب من أجل العائلة الماليزية إذا أمكن إثبات ذلك.
قال إسماعيل صبري إن أنشطة المشتريات الحكومية يمكن أن تقع أيضًا فريسة للممارسات الاحتكارية للكارتلات، والتي من شأنها أن تضر بالمزايدين الذين يتنافسون بشكل عادل ويأذون الناس.
وقال إن قوانين المنافسة تشكل عنصرًا أساسيًا في السياسات الاقتصادية للبلد، فهي لا تنتج أسعارًا تنافسية وسلعًا ذات جودة أفضل فحسب، بل تتيح أيضًا اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي شكل من أشكال التخريب الاقتصادي المرتكب ضد الناس.
وأضاف أنه في ضوء المسؤولية الجسيمة التي تتحملها لجنة المنافسة الماليزية، فإن الحكومة مستعدة لتمكين اللجنة من خلال زيادة وظائفها وميزانيتها.