أمرت المحكمة العليا اليوم حزب أومنو وستة آخرين بالرد على دعوى مصادرة الحكومة ضدهم بعد رفع الدعوى في المحكمة لأول مرة.
وأصدر قاضي المحكمة العليا محمد مازلان هذا الأمر فيما يتعلق بدعوى المصادرة المدنية المقدمة من لجنة مكافحة الفساد الماليزية (ماك) لاسترداد أموال صندوق التنمية الماليزي السيادي، الأسبوع الماضي.
وطالب القاضي أمنو وستة آخرين ممن شملتهم الدعوى، بالرد على دعوى الحكومة ضدهم بالإدلاء بشهاداتهم.
تسعى الحكومة إلى مصادرة ما يزيد عن 216 مليون رنجت ماليزي من حزب أمنو، والنائب الراحل عبد المنان إسماعيل وآخرين.