المصدر: Bernama
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الجمعة 10 يونيو
الرابط: https://newssamacenter.org/39lPcdh
أوضح رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب اليوم أن عقوبة الإعدام ستبقى ولن يتم إلغاؤها، وأن التغيير الذي تم الإعلان عنه اليوم سيعطي القضاة سلطة تقديرية في إصدار الأحكام.
قال ذلك ردا على تصريح وزير البرلمان والقانون الدكتور وان جنيدي توانكو جعفر في وقت سابق بأن الحكومة وافقت على إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية واستبدالها بأحكام أخرى تخضع لتقدير المحكمة.
وقال إسماعيل صبري إنه سيتم إزالة الجزء “الإلزامي” ولن يلتزم القضاة بعد الآن بكلمة (إلزامي) التي لم تترك لهم خيارًا سوى فرض عقوبة الإعدام على الجناة كما ينص القانون، مثل ما هو متبع في قضايا تهريب المخدرات.
مضيفا “نحن نرى أن كل شخص يستحق فرصة ثانية. لكن إذا تبين أن الجاني هو تاجر مخدرات متشدد إلى حد التسبب في وفاة مئات الآلاف من الأشخاص بسبب المخدرات، فيمكن أن يُحكم عليه بالإعدام ويُسمح بتنفيذ بالإعدام.”
وقال “مع ذلك، إذا شعر القاضي حسب تقديره، أنه ينبغي منح الجاني فرصة ثانية وقرر الحكم عليه بالسجن المؤبد، فيمكنه استبدال عقوبة الإعدام الإلزامية بحكم المؤبد”.
وقال إسماعيل صبري إن المادة 39 ب من قانون المخدرات الخطرة لعام 1952، على سبيل المثال، تنص على عقوبة الإعدام إلزامية عند الإدانة، الأمر الذي لم يترك للقاضي أي خيار سوى فرض عقوبة الإعدام على الرغم من وجود عدة عوامل يمكن أخذها في الاعتبار.
في بعض الأحيان، كانت القضية تتعلق بشاب يبلغ من العمر 18 عامًا. قد يجده القاضي “محاصرًا” حيث تم العثور على مخدرات في حقيبته لكنه لم يستطع إثبات ملكيتها لشخص آخر، وكان على المحكمة أن ترسله إلى المشنقة رغم أن القاضي شعر أن المتهم كان مجرد شاب يجب أن يُمنح فرصة ثانية للتغيير.
وقال “علينا أن نفهم أن عقوبة الإعدام لم يتم إلغاؤها وستظل قائمة، كل ما في الأمر أنها لن تكون إلزامية”.
وأضاف إسماعيل صبري أنه على الرغم من موافقة الحكومة من حيث المبدأ على إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام الإلزامية، إلا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى التدقيق.