المصدر: malay mail
دافع رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم اليوم عن قرار إدارته بعدم منح موظفي الخدمة المدنية زيادة في رواتبهم، قائلاً إن هذه الخطوة ضرورية لخفض ديون ماليزيا المتزايدة وتوجيه المزيد من الأموال إلى برامج للفقراء.
قال الاتحاد الذي يمثل موظفي الخدمة المدنية من الدرجة الأدنى، كيباكس، يوم الجمعة الماضي، إنه يشعر بخيبة أمل لأن أنور لم يستجيب لدعوتهم لزيادة الرواتب لمساعدتهم على التعامل مع ضغوط تكلفة المعيشة في استجابة فورية لميزانية 2023 المعدلة.
وقال أنور للصحفيين بعد حديثه في مؤتمر دولي لمعالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا: “ما يريدونه هو زيادة في الراتب ووافقت من حيث المبدأ”.
وأضاف: “لكنني شرحت المسألة. الآن ما هي المشكلة؟ الدين الحكومي هو تريليون رنجت ماليزي… إذا رفعنا رواتبهم فسيكون العجز 65 في المائة. بحلول ذلك الوقت لن يستثمر أي مستثمر هنا لأنهم غير واثقين من الطريقة التي ندير بها شؤوننا المالية.”
وتابع: “لكنني شرحت المسألة. الآن ما هي المشكلة؟ الدين الحكومي هو تريليون رنجت ماليزي… إذا رفعنا رواتبهم فسيكون العجز 65 في المائة. بحلول ذلك الوقت لن يستثمر أي مستثمر هنا لأنهم غير واثقين من الطريقة التي ندير بها شؤوننا المالية.”
وتعرض اتحاد كيباكس أيضًا لانتقادات بسبب دفعه لزيادة الأجور مرة أخرى.
تشغل رواتب الخدمة المدنية وحدها ما يقرب من ربع النفقات التشغيلية بموجب ميزانية 2023 وهو أكبر تخصيص حسب المكون.
ومع ذلك، فإن الإنفاق التشغيلي لهذا العام أقل من الذي تم طرحه في أكتوبر الماضي، لكن لم يتم تمريره حيث تم حل البرلمان بعد أيام لتمهيد الطريق للانتخابات العامة الخامسة عشرة.
قامت إدارة أنور بتخفيضات في إنفاقها التشغيلي ووجهت بعضًا منه للإنفاق التنموي، بأكثر من 90 مليار رنجت ماليزي وهو الأكبر إلى حد بعيد.
وقال أنور إن على كيباكس فهم أن تلك التخفيضات كانت مهمة لمساعدة الحكومة على الإنفاق على البرامج للفقراء.
واعترف بأن عدم رفع رواتب الخدمة المدنية يمكن أن يؤثر على قيادته سياسياً.
وقال: “كونوا صبورين. إذا كان هناك فائض في الإيرادات سأقوم بصرفه.”
وتابع: “أليس من المهم أن نساعد الفقراء المدقعين الذين هم في وضع أسوأ بكثير من حالة موظفي الخدمة المدنية؟ نعم، أفهم أنه سيكون مشكلة سياسية ولكن فكروا في المزارعين والصيادين وأولئك الذين يعيشون في فقر مدقع. ألا يحتاجون إلى المساعدة أيضًا؟”