المصدر: the Sun Daily
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الثلاثاء 10 مايو
الرابط: https://newssamacenter.org/3LZDT8x
أصبح بإمكان رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق وابنه محمد نظيف الدين التقدم بطلب استئناف إلى المحكمة الاتحادية بشأن حكم مستعجل صدر ضدهما متعلق بدفع ضريبة الدخل البالغة 1.69 مليار رنجت ماليزي و 37.6 مليون رنجت ماليزي على التوالي إلى مجلس الإيرادات الداخلية.
يأتي هذا في أعقاب قرار بالإجماع اليوم من قبل هيئة من ثلاثة قضاة بقيادة رئيسة المحكمة ميمون توان مات في منح الإذن لنجيب ومحمد للاستئناف على قرار محكمة الاستئناف.
وقالت رىيسة المحكمة “إن قرارنا بالإجماع هو أن متطلبات القسم 96 (أ) و (ب) من قانون محاكم القضاء لعام 1964 (CJA) قد تم الوفاء بها بموجب الضميمة 1 (طلب الإذن بالاستئناف).
ينص القسم 96 (أ) و (ب) من قانون العدالة الجنائية على أنه لن يتم منح الإذن إلا من قبل المحكمة الفيدرالية أو محكمة الاستئناف في أي قضية مدنية أو مسألة تتعلق بمبدأ عام تم البت فيه لأول مرة أو مسألة ذات أهمية عند أي حجة أخرى وقرار من المحكمة الفيدرالية سيكون لصالح الجمهور أو من أي قرار يتعلق بتأثير أي حكم من أحكام الدستور بما في ذلك صلاحية أي قانون مكتوب يتعلق بأي حكم من هذا القبيل.
يسعى رئيس الوزراء السابق ونجله للحصول على إذن لتقديم استئناف ضد الحكم المستعجل الذي حصل عليه مجلس الإيرادات الداخلية لاسترداد أكثر من 1.7 مليار رنجت ماليزي من متأخرات الضرائب منهما.
سمحت محكمتان كبيرتان منفصلتان لطلبات المجلس بإصدار أحكام مستعجلة لاسترداد المتأخرات الضريبية البالغة 1.69 مليار رنجت ماليزي من نجيب و 37.6 مليون رنجت ماليزي من محمد نظيف الدين، للفترة بين 2011 و 2017.
يتم الحصول على حكم مستعجل عندما تبت المحكمة في قضية من خلال مذكرات مكتوبة دون محاكمة كاملة واستدعاء الشهود.
خسر نجيب ومحمد نظيف الدين استئنافهما أمام محكمة الاستئناف في 9 سبتمبر 2021 لإلغاء الحكم المستعجل.
ومع ذلك، وافقت محكمة الاستئناف على الطلبات المقدمة من كلا الرجلين لوقف أمر الحكم المستعجل مؤقتًا في انتظار سماع الإذن باستئناف الطلب أمام المحكمة الفيدرالية.
في القضايا المدنية، يجب على المتقاضين أولاً الحصول على إذن قبل أن يتمكنوا من متابعة استئنافهم في المحكمة الفيدرالية.