المصدر: Malay Mail
أمرت المحكمة العليا اليوم ببدء محاكمة داتين سيري روزما منصور المتعلقة بغسيل الأموال والتهرب الضريبي كما هو مقرر في انتظار صدور قرار بشأن محاولتها سحب التهم.
أصدر القاضي ك. مونياندي الحكم بعد أن طلب كل من الادعاء والدفاع التأجيل حيث أرسلت روزما خطاب تمثيل إلى النيابة العامة في 18 أغسطس وكانت تنتظر قرارًا بشأن ما إذا كان سيتم إسقاط التهم أم لا.
وقال القاضي: “بعد النظر في المذكرات المقدمة من الأطراف، ظلت هذه القضية معلقة في المحكمة منذ عام 2018 ولم يتم رفعها، ومن العدل بالنسبة للمتهمة والمحكمة أن تستمر.”
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أبلغ وكيل النيابة أحمد أكرم غريب المحكمة بأحدث مذكرة تمثيل للدفاع وضرورة تصرف النيابة بشأنها قبل بدء المحاكمة.
وكانت روزما قد قدمت عرض تمثيل في شهر مايو الماضي.
وأضاف: “لقد تلقينا خطاب تمثيل آخر بتاريخ 18 أغسطس 2023 والذي يثير بعض الأسباب الجديدة الأخرى التي نحتاج إلى التحقق منها أيضًا.”
وقال: “بناءًا على هذه الظروف، أطلب تسامح سيادتك للسماح لنا بمزيد من الوقت لاستكمال تحقيقنا.”
وقال أحمد أكرم إن النيابة تحتاج إلى شهرين أو ثلاثة أشهر للتوصل إلى قرار نهائي بشأن السماح بالتمثيل أم لا لأنه سيكون “من الصعب” على الأطراف المعنية التراجع عن خطواتهم بمجرد بدء المحاكمة.
واتفق محامي روزما، داتوك جيثان رام فنسنت، مع الادعاء على إخلاء مواعيد المحاكمة المتبقية في انتظار اتخاذ قرار بشأن عرض تمثيلهم.
وقال أيضًا إنه لن يكون هناك أي تأخير غير ضروري في المحاكمة حيث سعى الادعاء إلى سماع تهم الرشوة الموجهة إلى روزما بشأن مشروع طاقة شمسية بقيمة 1.25 مليار رنجت ماليزي لمدارس ساراواك والتخلص منها أولاً؛ وتم تعطيله لاحقًا بسبب جائحة كوفيد-19.
وأدينت روزما في القضية الأولى العام الماضي.
في الأول من سبتمبر من العام الماضي، وجد قاضي محكمة الاستئناف محمد زيني مازلان – الذي كان آنذاك قاضيًا في المحكمة العليا – أن روزما مذنبة بثلاث تهم بالفساد تشمل 1.25 مليار رنجت ماليزي فيما يتعلق بمشروع الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لـ 369 مدرسة ريفية في ساراواك.
وحُكم على روزما، زوجة رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل تهمة ستقضيها بشكل متزامن مما يعني أنها ستقضي 10 سنوات فقط في السجن.
كما تم تغريمها أيضًا مبلغ 970 مليون رنجت ماليزي، والسجن لمدة 30 عامًا، لكن الحكم الصادر ضدها معلق في انتظار الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
في هذه المحاكمة، تواجه روزما 12 تهمة بغسيل الأموال تتضمن 7,097,750 رنجت ماليزي، وخمس تهم تتعلق بالفشل في الإعلان عن دخلها لمجلس الإيرادات الداخلية في الفترة ما بين 4 ديسمبر 2013 إلى 8 يونيو 2017.
تم توجيه التهم إليها في البداية في 4 أكتوبر 2018 في محكمة الجلسات، وقد دفعت ببراءتها من جميع التهم الموجهة إليها.