المصدر: malay mail
ستنظر حكومة ولاية صباح في اتخاذ إجراء قانوني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عملي في إطار جهودها للحصول على 40% من الإيرادات المتأخرة المستحقة على الحكومة الفيدرالية.
وفقًا لوزير المالية الثاني داتوك سيري ماسيدي مانجون، لا يزال الحديث عن مطالبة صباح التي تسعى للحصول على الإيرادات المتأخرة مستمرًا.
وقال: “الحديث مستمر، لم نتوقف عن الكلام. لقد قالها رئيس الوزراء، وقلت ذلك، وسننظر في جميع السبل القانونية المتاحة لنا. ينص الدستور نفسه على قاضي مستقل وهذا أحد الخيارات التي يمكننا النظر فيها إذا فشلت المفاوضات بعد فترة زمنية معقولة.”
قال ماسيدي الذي تم لقاءه في برنامج عيد الفطر التابع للولاية اليوم، هذا عندما طُلب منه التعليق على قضية عائدات بنسبة 40%.
وقال: “أولاً وقبل كل شيء تم الإعلان عنه في مجلس الولاية وجميع البيانات اللاحقة (التي) لم ننتهي منها. لذا فإن قضية أخذنا أو عدم أخذنا لم تظهر حتى.”
وأضاف: “في الواقع، كما ذكرت في مجلس الولاية، اتفق الطرفان على عدم الاتفاق على تفسير نسبة 40% وسنواصل التفاوض بشأنها. لكن ما نقوله وما اتفقنا عليه في هذه الأثناء هو، لا تتركونا بلا شئ.”
وأوضح: “لهذا السبب وافقنا على أخذ 125 مليون رنجت ماليزي مؤقتًا سنويًا والتي من الواضح أن المبلغ سيتغير بعد أن نتوصل إلى اتفاق بشأن نسبة 40%.”
ماسيدي من بين المفاوضين الرئيسيين في هذا الشأن. قبل يومين، اقترح الوزير في دائرة رئيس الوزراء داتوك سيري الدكتور ماكسيموس أونجكيلي أن صباح قد تعلن مطالبتها بشأن عدم تنفيذ استحقاق الإيرادات بنسبة 40% والمبلغ المزعوم المستحق للولاية.