المصدر: the star
ستشرك حكومة قدح القطاع الخاص للمساعدة في معالجة مسألة المياه غير المدرة للدخل (NRW) في الولاية.
قال رئيس وزراء قدح، داتوك سيري محمد سنوسي محمد نور، أنه في الوقت الحالي حصلت حكومة الولاية على موافقة من اللجنة الوطنية لخدمات المياه (SPAN) وتنتظر قرارًا من وزير البيئة والمياه.
وأضاف: “للتغلب على مشكلة المياه غير المدرة للدخل هذه، سنشرك القطاع الخاص وقد تم تعيين قدح لتكون أول ولاية تفعل ذلك. ولكن، نحتاج أولاً إلى الحصول على إذن من اللجنة الوطنية لخدمات المياه والوزير المعني قبل أن تستمر العملية.”
وقال عندما طُلب منه التعليق على قضية المياه في قدح: “سيستثمر القطاع الخاص في البنية التحتية ويمكن توفير الكثير من التكاليف من هناك. هدفنا هو خفض معدل المياه غير المدرة للدخل في الولاية من 50٪ إلى 25٪ خلال الـ 15 عامًا القادمة.”
في غضون ذلك، قال أن مشاركة القطاع الخاص ستساعد أيضًا في توفير تكاليف الكهرباء بنسبة 60٪، والتي يتعين على حكومة الولاية تحملها.
وقال: “تكلفة المياه ليست عالية مثل تكلفة الكهرباء لأنه في السنة علينا دفع 180 مليون رنجت ماليزي إلى الشركة الوطنية للطاقة (TNB). مضخاتنا قديمة وتستهلك الكثير من الكهرباء. لتغيير المضخات سيكلف الأمر ملايين الرنجات، لذلك لا يمكننا التسرع في تغييرها.”
وقال: “تواجه ولايات متقدمة أخرى مثل سيلانجور أيضًا مشاكل في المياه، لذا تحلوا بالصبر. أنا لا أبرر المشكلة، لكننا نبذل جهودًا وأؤكد أن مشكلات البنية التحتية المتعلقة بالمياه سيتم حلها في السنوات الثلاث المقبلة.”
وقال أن جميع العمليات جارية وأنه بمجرد الحصول على الموافقة على استبدال الأنابيب القديمة في الأماكن الحرجة، خاصة في المناطق الحضرية، سيتم العمل على الفور لمنع تسرب المياه.
وأضاف محمد سنوسي أنه يتفهم مآسي الناس فيما يتعلق بقضية المياه، لكنه يأمل في التحلي بالصبر لأنها تتطلب الوقت والتكاليف الباهظة.