المصدر: Bernama الرابط: https://www.bernama.com/ar/news.php?id=2069985
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه موجب) مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية موضحة امكانية تغير النظرة إلى مستقرة في حال نجاح الحكومة في معالجة القيود الحالية لتمويل الموازنة العامة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم على موقعها اللاكتروني ان يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات في الكويت خلال السنوات 2022-2023.
واعتبرت انه بخلاف هذا الدعم قصير الاجل لا تزال الاستراتيجية متوسطة الأجل لتمويل عجز الموازنة غير مؤكدة مشيرة إلى أن صندوق الاحتياطي العام قد تقلص نتيجة عدم تمرير قانون الدين العام الجديد لغاية الآن كما لم يتم إحراز تقدم فيما يتعلق بترتيبات التمويل الأخرى مثل الإذن للحكومة بالسحب المباشر من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
واشارت الى “تصاعد التوترات بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى مما يقلل من احتمالية تنفيذ هذه الإصلاحات في المستقبل القريب” متوقعة ان يصل إجمالي الدين الحكومي للكويت إلى نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2022.
وقدرت الوكالة ان يبلغ إجمالي الأصول المالية لصندوق الثروة السيادي باستثناء صندوق الاحتياطي العام نحو 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مفترضة ان الحكومة ستتغلب على القيود المؤسساتية وستتمكن من الوصول مباشرة إلى صندوق الأجيال القادمة حتى مستوى محدد إذا لم تكن الخيارات التمويلية الأخرى متاحة.