المصدر: the star
استمعت المحكمة العليا إلى أن إدارة صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) لم تحصل على موافقة داتوك سيري نجيب رزاق على استثمارات الشركة الإستراتيجية التي تقدر بمليارات الرنجات.
في استجواب أجراه مستشار نجيب الرئيسي تان سري محمد شافعي عبدالله، وافق المدير غير التنفيذي السابق للصندوق تان سري إسمي إسماعيل على أن إدارة الصندوق لم تنصح مجلس الإدارة مطلقًا بالحصول على موافقة نجيب في الأمور المتعلقة بمعاملات الشركة.
بموجب المادة 117 من عقد التأسيس والنظام الأساسي لصندوق التنمية الماليزي، يجب أن يكون كل قرار مهم بموجب تعليمات أو موافقة رئيس الوزراء.
كما وافق الشاهد على اقتراح بأن الرئيس التنفيذي السابق داتوك شهرول عزرال إبراهيم حلمي لم يبلغ المجلس بضرورة الحصول على موافقة نجيب.
كانت المحكمة قد استمعت سابقًا إلى شهادة من شهرول بأن المادة 117 لم يتم الاحتجاج بها أبدًا، حيث تم اتخاذ جميع القرارات وتنفيذها من قبل المجلس.
واقترح محمد شافعي أن “الإدارة تجنبت المجلس. لم يخضعوا قط للامتثال الذي يتطلب من رئيس الوزراء إعطاء الموافقة”.
يواجه نجيب، 69 عامًا، 25 تهمة إجماليًا – أربعة بتهمة إساءة استخدام السلطة التي زُعم أنها جلبت له منفعة مالية بمبلغ 2.28 مليار رنجت ماليزي؛ و21 في حالة غسيل الأموال التي تنطوي على نفس المبلغ من المال.
يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة تصل إلى خمسة أضعاف مبلغ أو قيمة المكافأة أو 10,000 رنجت ماليزي إذا ثبتت إدانته.
تستمر الجلسة أمام القاضي كولين لورانس سيكيرا غدًا الثلاثاء (5 أبريل).