المصدر: the star online
الرابط: https://bit.ly/2Mk8Nwa
قال مسؤولان أمنيان عراقيان لرويترز إن الميليشيات التي تدعمها إيران نشرت قناصة على أسطح المنازل في بغداد خلال أكثر الاحتجاجات دموية في العراق منذ سنوات.
ويؤكد نشر مقاتلي الميليشيات، الذي لم يكشف عنه سابقا، الطبيعة الفوضوية للسياسة العراقية، وسط احتجاجات جماهيرية أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6000 شخص خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.
كما يشير ذلك إلى ارتفاع النفوذ الإيراني، ولاسيما أن ميليشياتها تعمل في بعض الأحيان بالتعاون مع قوات الأمن العراقية لكنهم يحتفظون بهياكل قيادتهم الخاصة.
وقالت مصادر أمنية عراقية لرويترز إن زعماء الميليشيات المتحالفة مع إيران قرروا من تلقاء أنفسهم المساعدة في إخماد الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي تحظى إدارته- التي تبلغ من العمر سنة واحدة- بدعم قوي من إيران.
وقال أحد المصادر الأمنية العراقية: “لقد أكدنا أدلة على أن القناصة كانوا عناصر من الميليشيات التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى قائدها بدلاً من قائد القوات المسلحة. إنهم ينتمون إلى مجموعة قريبة جدًا من الإيرانيين”.
وقال مصدر أمني عراقي آخر، حضر جلسات إحاطة أمنية حكومية يومية، إن رجال الميليشيات كانوا يرتدون ملابس سوداء في اليوم الثالث من الاضطرابات، عندما ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 50 من حوالي ستة.
وقال المصدر الثاني إن المقاتلين كانوا يقودهم أبو زينب اللامي، رئيس الأمن في الحشد الشعبي، وهي تجمع يضم في معظمه جماعات شبه عسكرية شيعية تدعمها إيران.
وقال المصدر إن قائد الحشد كلف بسحق الاحتجاجات من قبل مجموعة من كبار قادة الميليشيات. ولم توضح المصادر عدد القناصة الذين تم نشرهم من طرف الميليشيا.
ونفى أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد أن تكون الجماعات شاركت في الحملة. وقال “لم يكن هناك أعضاء في مناطق الاحتجاج، ولم يشارك أي من عناصر الحشد في مواجهة المتظاهرين”.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن إن قوات الأمن الحكومية لم تطلق النيران مباشرة على المتظاهرين، وألقى باللوم على القناصة “الشرهيين” الذين لم يكشف عنهم.
وقال معن في مؤتمر صحفي يوم 6 أكتوبر إن الحكومة فتحت تحقيقًا لتحديد من أطلق الرصاص على المتظاهرين ومن أمر به.
ويبدو أن التأكيد بأن قوات الأمن لم تشارك في العنف يتناقض مع بيان سابق صدر في 14 أكتوبر من الحكومة العراقية، والذي أقر بأن قوات الأمن الحكومية استخدمت القوة المفرطة ووعدت بمحاسبة الأفراد عن أعمال العنف ضد المدنيين.
وقال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء في تصريح لوكالة رويترز يوم الأربعاء إنه “من السابق لأوانه إلقاء اللوم على أي جهة، سواء من الحشد أو من قوات الأمن الأخرى، قبل أن ننتهي من التحقيق. دعنا ننتظر ونرى من أعطى أمر إطلاق النار”.