المصدر: free malaysia today
قال الشاهد التاسع خير رزمان محمد أنور، الذي يشغل الآن منصب نائب الأمين العام للعمليات في وزارة الموارد البشرية، للمحكمة العليا اليوم، أن أحمد زاهد حميدي قد أصدر تعليماته لسكرتيره الخاص السابق بإصدار خطاب تغطية لتمديد فترة تنفيذ نظام التأشيرات الأجنبية (VLN) ونظام التأشيرة الإلكترونية لشركة الترا كيرانا (UKSB) لمدة ست سنوات من 2019 إلى 2025.
وقال الشاهد إنه تلقى تعليمات من نائب رئيس الوزراء السابق لإصدار الرسالة المؤرخة في 14 فبراير 2017 إلى أمين عام وزارة الداخلية.
وأضاف: “إلى جانب الرسالة، أرفقت خطابًا من شركة الترا كيرانا إلى داتوك سيري زاهد، بعنوان “تمديد فترة التنفيذ لنظام التأشيرات الأجنبية والإلكترونية” لمدة ست سنوات من 31 أكتوبر 2019 إلى 2025 يتماشى مع تطوير وتنفيذ النظام الوطني لمراقبة الهجرة (SKIN)، بتاريخ 8 فبراير 2017″.
قال ذلك أثناء تلاوة شهادته خلال استجواب نائب المدعي العام ليم واي كيونغ.
خلال جلسة الاستماع في 22 ديسمبر من العام الماضي، قال شاهد الإثبات السادس، الأمين العام السابق لوزارة الداخلية، علوي إبراهيم، للمحكمة إنه غير راضٍ عن قرار زاهد بتمديد عقد شركة الترا كيرانا لتنفيذ نظام التأشيرات الأجنبية لأنه تم تقديمه في وقت مبكر جدًا لأن انتهاء العقد كان لا يزال طويلاً.
قال خير (56 عامًا) أن زاهد أمره أيضًا بإصدار رسالتين إضافيتين إلى الأمين العام لوزارة الداخلية بتاريخ 16 مايو و16 يونيو 2017.
وقال إن الخطاب، المؤرخ في 16 مايو 2017، كان يتعلق بطلب لتمديد فترة تنفيذ عقد خدمة مركز وان ستوب (OSC) لخدمات تسهيل التأشيرات في الصين لمدة ست سنوات.
كان الخطاب المؤرخ في 16 يونيو 2017 يتعلق بالتمديد المقترح لفترة تنفيذ عقد خدمة مركز وان ستوب لخدمات تسهيل التأشيرات في الصين لمدة ثلاث سنوات، من 15 مايو 2018 إلى 2021.
في غضون ذلك، قال الشاهد الثامن عبد الحليم محمد، 55 عامًا، إنه وقع خطاب بتاريخ 24 أكتوبر 2016، تم إحالته إلى علوي بخصوص طلب الموافقة على تمديد عقود نظام التأشيرات الأجنبية والإلكترونية لمدة ست سنوات إلى شركة الترا كيرانا.
وقال حليم، السكرتير السياسي السابق لزاهد، إن “الرسالة هذه هي مسألة روتينية يعالجها مكتب الوزير لتأكيد وصول الرسالة إلى مكتب الوزير”.
زاهد، 69، يواجه 33 تهمة تلقي رشاوى تصل إلى 13.56 مليون دولار سنغافوري من شركة الترا كيرانا كإغراء لنفسه، كمسؤول في هيئة عامة، أي كوزير للداخلية، من خلال تمديد عقد الشركة كمشغل خدمة مركز وان ستوب في الصين ونظام التأشيرات الأجنبية، بالإضافة إلى الاحتفاظ باتفاقية العقد لتزويد نظام التأشيرات الأجنبية المتكامل لنفس الشركة من قبل وزارة الداخلية.
بالنسبة للتهم السبع الأخرى، يُزعم أن زاهد، بصفته الوزير نفسه، حصل لنفسه على 1,150,000 دولار سنغافوري و3 ملايين رنجت ماليزي و15,000 يورو و15,000 دولار أمريكي من شركة الترا كيرانا التي كانت لها صلات بواجباته الرسمية.
تستمر جلسة الاستماع أمام القاضي يزيد مصطفى غدًا.