المصدر: The Star
دافع نائب عن رد رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم بشأن الملحق الملكي الذي يتعلق بداتوك سيري نجيب عبد الرزاق.
صرح النائب عن دائرة باسير جودانج، حسن كريم، أن أنور بصفته رئيسًا للوزراء، يحتاج إلى توخي الحذر في الرد على هذه القضية لأنها تتعلق بالقانون الدستوري وفصل السلطات.
وقال في بيان اليوم الأحد: “نظرًا لحالة الاستئناف، والتي ستقررها محكمة الاستئناف، فإن رد أنور كان صحيحًا ومناسبًا. بصفته رئيسًا للوزراء ورئيسًا لمجلس الوزراء والسلطة التنفيذية، لا يمكنه أن يسبق القضاء. هذه هي الطريقة التي يعمل بها مبدأ فصل السلطات في ماليزيا”.
وأضاف حسن أن رد أنور، مشيرًا إلى أن جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف لقضية نجيب مقررة في 6 يناير، كان معقولًا ويجب قبوله.
وقال: “دعونا ننتظر بصبر قرار محكمة الاستئناف. دعوا البرلمان والسلطة التنفيذية والقضائية يقومون بواجباتهم”.
وقال أنور يوم الثلاثاء (10 ديسمبر) إن القانون لا يسمح له بتقديم أي تفسير بشأن قضية الملحق الملكي لأنها تتعلق بالملك ومجلس العفو.
وأشار أنور أيضًا إلى أن جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف لقضية نجيب بشأن الملحق الملكي قد تم تحديدها في 6 يناير.
وأضاف: “هل من المعقول أن نعلق قبل (الجلسة)؟ الإجابة هي لا، حيث يحظر ذلك النظام الأساسي 23 (1) (ز) من البرلمان.”
وقال ردًا على النائب عن دائرة كوتا بارو، تقي الدين حسن، خلال فترة أسئلة الوزير في البرلمان يوم الثلاثاء (10 ديسمبر): “لذلك، وكما ذكر المدعي العام، يجب أن نحترم ونضع الثقة في المؤسسة القانونية”.
كان تقي الدين قد طلب من رئيس الوزراء الكشف عن الوجود المزعوم للملحق الملكي الذي من شأنه أن يسمح لنجيب بقضاء بقية عقوبة السجن تحت الإقامة الجبرية.
في يوم الاثنين (9 ديسمبر)، نصحت النيابة العامة جميع الأطراف بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات خاضعة للقضاء ومتحيزة فيما يتعلق باستئناف نجيب بشأن ملحق ملكي مزعوم. أصدرت محكمة الاستئناف الماليزية بيانًا بشأن العفو الذي منحه إياه والذي سمح له بقضاء بقية عقوبته تحت الإقامة الجبرية.
وأشارت المحكمة في بيانها إلى أن محكمة الاستئناف حددت يوم 6 يناير لسماع طلب نجيب لتقديم مزيد من الأدلة، وطلب آخر بشأن فشله في الحصول على إذن لمراجعته القضائية بشأن الملحق.
يقضي نجيب، 71 عامًا، عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات في سجن كاجانج بعد إدانته في قضية شركة إس آر سي الدولية المحدودة.