المصدر: malay mail
أخبر النائب المعارض ليم كيت سيانج رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب مرة أخرى أن الوقت قد حان لتولي قضية تان سري عزام باقي رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية فيما يتعلق بتداول الأسهم بالوكالة.
وقال المخضرم في حزب العمل الديمقراطي، في بيان، إنه بينما يبدو رئيس الوزراء أكثر اهتمامًا بحالات الطوارئ الناجمة عن الفيضانات الشهر الماضي، في ضوء جلسة البرلمان الخاصة بالأمس بشأن هذه المسألة، يبدو أن حقيقة عدم عودته للتصفية تشير إلى خلاف ذلك.
ومن هنا حث النائب عن دائرة إسكندر بوتيري إسماعيل صبري على توجيه انتباهه إلى المزاعم التي لا تزال تلاحق عزام وتعلن موقفه من مستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد.
وتساءل: “ما هو موقف إسماعيل صبري من الأزمة الأولى في البلاد – بوابة عزام – التي كانت تتصدر الأخبار في البلاد لأكثر من ثلاثة أسابيع؟”
وتابع: “هل يصدق رئيس الوزراء حقًا عزام باقي – سواء كذب أم لا، سواء أكانت هيئة الأوراق المالية قد برأته أم لا، وما إذا كانت قضيته قد أحيلت إلى النائب العام أم لا، أو ما إذا كان قد ارتكب ازدراء ضد البرلمان أم لا – هل هو خير مثال في الخدمة العامة على النزاهة والاستقامة والمساءلة؟”
وقال في بيان اليوم: “إذا كان الأمر كذلك، فهناك شيء فاسد للغاية مع ماليزيا!”
وجه إسماعيل صبري أمس، انتقادًا مباشرًا لنواب المعارضة لزعمهم غيابه خلال الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد الشهر الماضي، زاعمًا أنه كان في مكان الحادث منذ اليوم الأول للكارثة.
دفعت تصريحاته العديد من نواب تحالف الأمل إلى الوقوف للاحتجاج على هذا الاتهام.
وقبل ثلاثة أيام، أصدرت هيئة الأوراق المالية الماليزية بيانًا قالت فيه إنها أنهت تحقيقها بشأن استحواذ عزام المثير للجدل على الأسهم العامة ولم تجد دليلًا قاطعًا على أنه خالف قواعد تداول الأسهم.
كانت قد بدأت هيئة الأوراق المالية النظر في القضية في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اعترف عزام صراحة في مؤتمر صحفي أن شقيقه ناصر باقي، استخدم حساب تداول الأسهم الخاص به – بإذنه – لشراء ملايين الأسهم في شركتين مدرجتين في البورصة في عام 2015.
وقالت هيئة الأوراق المالية إنها لم تجد بشكل قاطع أن عزام ارتكب أي خرق بموجب المادة 25 (4) من قانون الإيداع المركزي للأوراق المالية لعام 1991 بأنه يجب فتح حساب تداول باسم المالك المستفيد أو المرشح المعتمد.
بعد ذلك بقليل، أصدر عزام بيانًا أعلن فيه أن هيئة الأوارق المالية برأته وأنه سيواصل العمل كالمعتاد.
استدعت هيئة الخدمات العامة في ماليزيا عزام للاستجواب هذا الأسبوع، لكنه أرجأ الاستدعاء إلى موعد غير محدد بعد أن رفض على أساس أنه كان بالفعل قيد التحقيق من قبل وكالات أخرى.
كما يتم التحقيق مع عزام من قبل لجنة الشكاوى التابعة لهيئة مكافحة الفساد الماليزية.