المصدر: Malay Mail
الرابط: https://bit.ly/3twkZQA
التاريخ: السبت 15-1-2022
البلد: ماليزيا
ليس لدى رئيس لجنة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) تان سري عزام باقي خيار سوى أخذ إجازة حتى يتم الانتهاء من تحقيق كامل في فضيحة تداول الأسهم بالوكالة، كما يقول مجلس الأمانة العامة لتحالف الأمل (PH).
وإذا فشل عزام في القيام بذلك، فقد حث المجلس- المكون من داتوك سيري سيف الدين ناسوتيون إسماعيل من حزب عدالة الشعب، وداتوك هاتا رملي من أمانة، وأنتوني لوك من حزب العمل الديمقراطي، ونيلسون أنغانغ من منظمة كينابالو التقدمية المتحدة- رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب على الاستماع إلى آراء جميع الأطراف الذين أعربوا عن آرائهم بشأن هذه القضية واتخاذ إجراءات حاسمة لمنح عزام إجازة.
وقال المجلس: “نود أيضًا أن نذكر الجميع بأن القضية الرئيسية هنا هي مدونة قواعد السلوك والحوكمة الخاصة بلجنة مكافحة الفساد، ويجب إجراء تحقيق كامل ليس فقط ضد عزام ولكن جميع رؤساء المفوضين الذين خدموا من قبل”.
وأضاف: “لذلك يجب على رئيس الوزراء التوقف عن حماية عزام أو الدفاع عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث قد يكون عزام قد تحول من ضابط إنفاذ قانون لمكافحة الفساد إلى خارج القانون”.
كما رحب المجلس بتصريح رئيس اللجنة الخاصة لمكافحة الفساد، تان سري رايس يتيم، أمس – الذي قال إن الأمر متروك للجنة الخدمة العامة لتقرير ما إذا كان يتعين على عزام الحصول على إجازة.
لكنه قال في بيانه إن الاتفاقية هي لموظفي الحكومة الخاضعين للتحقيق إما أن يذهبوا في إجازة أو يوقفوا عن مهامهم.
كما انتقد المجلس عزام بسبب تشويه سمعته لاسم جلالة الملك، عندما قال الأخير إن الملك فقط هو من يمكنه أن يطلب منه أخذ إجازة.
وقال المجلس: “تصرفات عزام كانت غير مسؤولة لأنه جر جلالة الملك إلى هذه الفوضى والخطأ المحتمل”.
وقالوا: “يجب أن يعلم عزام أن تعيينه لا يوفر أي حصانة قانونية من أي مخالفة”.
واعترف عزام في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر أنه سمح لشقيقه الأصغر، ناصر باقي، باستخدام حساب تداول الأسهم الخاص به لشراء ملايين الأسهم في شركتين مدرجتين في البورصة في عام 2015.
ونفى ارتكاب أي مخالفات قائلًا إن المبلغ تم تحويله منذ ذلك الحين لحساب ناصر. ومع ذلك، لم يشرح علنًا سبب استخدام ناصر لحسابه لشراء تلك الأسهم.
وفي 8 يناير، قال عزام إنه مستعد لإحالة قضية سوء السلوك المزعومة إلى لجنة الشكاوى بمركز تنسيق مكافحة الفساد.