المصدر: The Sun
الرابط: https://thesun.my/local_news/cabinet-reshuffle-done-to-meet-current-demands-situation-pm-NN11859774
أعلن رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم اليوم عن تعديل وزاري كبير، وهو الأول في ظل حكومة الوحدة التي تدخل عامها الثاني من الإدارة.
وقال أنور إن التعديل الوزاري تم إجراؤه لأن الحكومة بحاجة إلى إجراء تعديلات لتلبية المطالب والوضع الحالي.
وقال أنور الذي احتفظ بحقيبة وزير المالية، إن التعديل الوزاري ضروري لمعالجة كل تغيير على صعيد التنمية الاقتصادية والقضايا التي تؤثر على الناس، بما في ذلك تكاليف المعيشة.
وقال: “القبول الدولي، وهو ما يتطلب من وزارة الخارجية تولي المزيد من المهام (الحاسمة)، فضلًا عن القضايا المتعلقة بالتعليم، وخاصة في جهودنا لاستكشاف مجالات جديدة… مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، هي الأمور وهو ما دفعني إلى التفكير في إجراء بعض التعديلات (في مجلس الوزراء) في ظل الوضع الحالي والمطالب.”
وقال أنور إن إعادة تشكيل مجلس الوزراء تمت بعد مباحثات مع قيادات الأحزاب المكونة الرئيسية في حكومة الوحدة، وتم رفع قائمة الأسماء إلى حاكم الدولة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه للموافقة.
ومن المقرر أن تُقام مراسم أداء اليمين للمعينين الجدد في القصر الوطني في الساعة 2:30 ظهرًا اليوم.
كما شهد إعلان أنور زيادة عدد الوزراء في مجلس الوزراء من 28 إلى 31، في حين تم زيادة عدد نواب الوزراء من 27 إلى 29، ليصل إجمالي عدد الأعضاء الإداريين في حكومة الوحدة إلى 60.
وتمت إعادة هيكلة وزارتين، هما وزارة الموارد الطبيعية والبيئة وتغير المناخ، التي انقسمت الآن إلى وزارة تحول الطاقة والمرافق العامة، ووزارة الموارد الطبيعية والاستدامة.
تنقسم وزارة الاتصالات والرقمية أيضًا إلى وزارة الاتصالات ووزارة الرقمية.
وعند سؤاله عما إذا كان سيكون هناك تعديل وزاري آخر إذا كان أداء الوزراء غير مرض، أعرب أنور عن أمله في أن يبذل الوزراء قصارى جهدهم حتى الانتخابات العامة المقبلة.
وقال: “آمل إن شاء الله، إذا كان الأداء جيدًا ومرضيًا، ولم تكن هناك ضغوط أو مشاكل جديدة مثل الأمور الرقمية، فلا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك أي تغييرات بالنسبة لنا لمواصلة الخطة للأربعة سنوات المقبلة حتى الانتخابات العامة المقبلة”.
وفي الوقت نفسه، قال أنور إن تخفيض رواتب أعضاء مجلس الوزراء في حكومة الوحدة بنسبة 20 في المائة سيستمر، بما في ذلك المعينون الجدد.
وقال: “إن تخفيض الرواتب سيستمر، باستثناء رئيس الوزراء الذي ليس لديه راتب”.
وفي 5 ديسمبر من العام الماضي، أعلن أنور أن أعضاء مجلس الوزراء وافقوا على خفض الرواتب بنسبة 20% كل شهر حتى يتعافى اقتصاد البلاد.
وقال إن هذا القرار جاء حرصًا على المشاكل التي يواجهها الناس في الوقت الراهن.