المصدر: malay mail
سيتم الاستماع إلى دعوى قضائية من قبل المتحدث المستقل الدكتور ذاكر نايك ضد عضو مجلس باتو أوبان السابق س. رافينثاران في محكمة بينانج العليا.
جاء ذلك في أعقاب قرار المحكمة الفيدرالية اليوم برفض طلب الدكتور ذاكر للحصول على إذن بالاستئناف بعد السماح بالاعتراض الأولي من قبل محامي رافينثاران، داتوك ت. ثارومراجاه، كيرنايل سينج، أسميتا راجيندران.
قال قاضي المحكمة الفيدرالية داتوك فيرنون أونج لام كيات إن قرار محكمة الاستئناف في أغسطس من العام الماضي كان مبنيًا على اعتراض أولي تم طرحه في جلسة الاستئناف وأن محكمة الاستئناف لم تشرع في الاستماع إلى مزايا الاستئناف.
وقال: “على هذا النحو، فإن الطلب الحالي للإذن بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية ضد قرار محكمة الاستئناف بشأن شطب الاستئناف كان على أساس الدفع الابتدائي الذي قدمه المدعى عليه (رافينثاران) في محكمة الاستئناف”.
وقال إنه لا يمكن منح الإذن بموجب المادة 96 من قانون محاكم القضاء لعام 1964 لأن طلب الإذن بالاستئناف يجب أن يتعلق بمسألة في المحكمة العليا في اختصاصها الأصلي.
وسمح القاضي أونج بالاعتراض الأولي ورفض الإذن باستئناف الطلب بتكاليف 30,000 رنجت ماليزي.
في 23 يوليو من العام الماضي، سمحت المحكمة العليا في كوالالمبور بطلب رافينثاران بنقل الدعوى إلى محكمة بينانج العليا، مما دفع الدكتور ذاكر إلى استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف.
ومع ذلك، في 13 أغسطس من العام الماضي، ألغت محكمة الاستئناف استئناف الدكتور ذاكر بعد السماح بالاعتراض الأولي الذي قدمه محامو رافينثاران بشأن عدم الامتثال لأحكام إلزامية من القاعدة 18 (6) من لائحة محكمة الاستئناف 1994 من قبل محامي (الدكتور ذاكر) السابقين فيما يتعلق بسجلات الاستئناف.
ثم قدم طلبًا للحصول على إذن بالاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية.
في إجراءات المحكمة اليوم، والتي تم إجراؤها افتراضيًا، رفع كيرنايل سينج اعتراضًا أوليًا قائلًا إن طلب الدكتور ذاكر للحصول على إذن للاستئناف ضد قرار محكمة الاستئناف كان غير كفء.
وقال إن المحكمة الفيدرالية ليس لديها اختصاص لمنح الإذن لأن الأسئلة القانونية المطروحة لم تنشأ عن حكم أو أمر صادر عن محكمة الاستئناف فيما يتعلق بقضية بتت فيها المحكمة العليا في ممارسة الاختصاص الأصلي.
وقال إن محكمة الاستئناف لم تسمع استئناف الدكتور ذاكر بشأن الأسس الموضوعية لقرار المحكمة العليا في ممارسة اختصاصها الأصلي، وبدلاً من ذلك استمعت محكمة الاستئناف إلى اعتراض أولي.
وبعبارة أخرى، قال إن محكمة الاستئناف استمعت إلى الاعتراض الابتدائي في ممارسة الاختصاص الأصلي لمحكمة الاستئناف.
وجادل محامي الدكتور ذاكر، داتوك سليمان عبدالله، الذي مثل مع الدكتور رافع شافعي وداتوك أكبر الدين عبد القادر، بأن المحكمة الفيدرالية يجب أن تستمع إلى الإذن باستئناف الطلب.
وقال إن الشخص الذي قدم الاعتراضات الأولية يجب أن يوضح بالكامل الأسباب المختلفة، ولكن في هذه القضية، لم يشر رافينثاران إلى أي منها.
رفع الدكتور ذاكر الدعوى في 12 ديسمبر 2019 مدعيًا أن عضو المجلس السابق قد قام بتحميل خمس بيانات تشهيرية على فيسبوك بين 13 و17 أكتوبر من العام نفسه.
ويسعى ذاكر للحصول على أمر لإجبار رافينثاران على إزالة التصريحات التشهيرية من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وجميع الوسائط ذات الصلة، وكذلك الأضرار والتعويضات العامة والمُشددة والمثالية، فضلاً عن وسائل الإنصاف الأخرى التي تراها المحكمة مناسبة.